مقترح تركي لإسقاط ديون التأمين الصحي قبل 2017.. وتمديد حوافز التوظيف إلى 2027

أعدّ حزب العدالة والتنمية التركي مقترح قانون من 11 مادة يتضمن إسقاط ديون أقساط التأمين الصحي العام غير المسددة المستحقة قبل 1 يناير 2017، إلى جانب غرامات وفوائد التأخير المرتبطة بها، فيما ينص على تمديد حوافز توظيف النساء والشباب والعاطلين الحاصلين على شهادات مهنية حتى نهاية 2027.

إسقاط الديون وتمديد الحوافز

وأعدّ نواب الحزب المقترح بإشراف رئيس الكتلة البرلمانية عبدالله غولر، ليشمل تنظيمات تتعلق بسوق العمل ومصادر الطاقة المتجددة. ومن المقرر تقديمه إلى رئاسة البرلمان التركي خلال الأيام المقبلة.

وبموجب المقترح، سيُتخلى عن تحصيل جميع أقساط التأمين الصحي العام غير المسددة المستحقة قبل 1 يناير 2017، إضافة إلى المستحقات الفرعية المرتبطة بها، بما في ذلك غرامات التأخير وزياداته.

كما ينص المقترح على تمديد الحوافز الممنوحة لدعم العمالة الإضافية وتشجيع توظيف الفئات التي تتطلب سياسات خاصة، وتشمل النساء والشباب والعاطلين الذين يحملون شهادات في التعليم المهني والتقني، حتى 31 ديسمبر 2027.

ويُمنح رئيس الجمهورية صلاحية تمديد العمل بهذه الحوافز حتى 31 ديسمبر 2028. وتشمل مواد المقترح أيضًا تنظيمات أُعدّت في إطار قرارات الإبطال الصادرة عن المحكمة الدستورية.

تنظيم تراخيص منشآت الغاز الطبيعي المسال العائمة

ويتضمن المقترح تنظيمًا يتعلق بمنشآت الغاز الطبيعي المسال العائمة. فبناءً على طلب صاحب الترخيص، يمكن السماح لهذه المنشآت بمغادرة الموقع المحدد في تراخيصها والعمل في مناطق أخرى، ضمن مدة ونطاق يحددهما الطلب.

ويصدر الإذن عن مجلس تنظيم سوق الطاقة، بعد أخذ رأي وزارة الطاقة والموارد الطبيعية، مع مراعاة مبادئ ضمان أمن الإمدادات.

يجمع المقترح بين إجراءات لتخفيف أعباء التأمين الصحي القديمة وتمديد برامج دعم التوظيف، إلى جانب أحكام مرتبطة بإدارة منشآت الطاقة، على أن يخضع النص للمناقشة البرلمانية بعد تقديمه إلى البرلمان.

المصدر: Türkiye Gazetesi