الأحزاب العربية تملك مفتاح الحكومة الإسرائيلية بـ19 مقعدًا.. وبن غفير يطالب باعتقال قادتها

منحت انتخابات الكنيست الإسرائيلي، التي أُجريت في 27 أكتوبر، الأحزاب العربية 19 مقعدًا، لتصبح في موقع حاسم قد يؤثر في تشكيل الحكومة المقبلة، فيما طالب وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير باعتقال قادة هذه الأحزاب على خلفية مزاعم عن تلقيها تمويلًا من الخارج.

وحصلت «القائمة المشتركة»، بقيادة يوسف جابرين، و«القائمة العربية الموحدة»، المعروفة باسم حزب «رعام» برئاسة منصور عباس، على 19 مقعدًا في الكنيست. وبذلك باتت الأحزاب العربية قادرة على التأثير في مسار تشكيل الحكومة، في ظل عدم امتلاك أي من المعسكرين الرئيسيين العدد الكافي للحكم منفردًا.

لا معسكر يملك الأغلبية منفردًا

وأظهرت النتائج حصول كتلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على 53 مقعدًا، مقابل 48 مقعدًا للمعارضة التي يقودها غادي آيزنكوت، ما يجعل تشكيل حكومة منفردة من جانب أي من الكتلتين أمرًا غير ممكن على ما يبدو.

وعقب الانتخابات، طُرحت مزاعم بشأن تحويل أموال من الخارج إلى «القائمة المشتركة» وحزب «رعام» بهدف التأثير في الانتخابات الإسرائيلية. وذكرت تقارير أن رئيس لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، نعوم سولبرغ، طلب من مدير جهاز الأمن الداخلي «الشاباك»، ديفيد زيني، إجراء تحقيق في هذه المزاعم.

وبعد تداول هذه الاتهامات، طالب بن غفير جهاز «الشاباك» باعتقال قائدي الحزبين العربيين. وكتب الوزير في منشور عبر حسابه على منصة «إكس» الأميركية، داعيًا إلى إصدار تعليمات باعتقال قادة الأحزاب العربية فورًا، ابتداءً من صباح اليوم نفسه.

كما قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في منشور عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي: «يجب أن يخضع قادة الأحزاب العربية اليوم للاستجواب من جانب الشاباك».

نتنياهو يعيد طرح مزاعم سرقة الانتخابات

من جانبه، أعاد نتنياهو طرح مزاعم بشأن وقوع مخالفات و«سرقة» الانتخابات، رغم إعلان الشرطة عدم العثور على معلومات استخباراتية تؤيد هذه الادعاءات. وقال نتنياهو، في بيان نشره باسم حزب «الليكود» الذي يقوده، إن الحزب لن يسمح لأي حزب صهيوني بالتعاون مع «رعام» أو «القائمة المشتركة»، كما لن يسمح بتغيير رئيس الكنيست بأصوات الحزبين العربيين.

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي كذلك الشرطة و«الشاباك» إلى التحقيق في الادعاءات التي تتحدث عن تلقي الأحزاب العربية تمويلًا من الخارج.

كان حزب «الليكود» قد زعم، بعد ارتفاع نسبة مشاركة المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، أن الأحزاب العربية «سرقت الانتخابات». كما ادعى الحزب سرقة أصوات في عدد كبير من مراكز الاقتراع الواقعة في مناطق يقطنها عدد كبير من المواطنين من أصول فلسطينية، وقال إنه قدم إلى الشرطة و«الشاباك» ولجنة الانتخابات المركزية مئات الإفادات والأدلة.

لكن الشرطة الإسرائيلية أعلنت في بيان خطي أمس أنها لم تجد أي معلومات استخباراتية تدعم ادعاء «الليكود» بأن الأحزاب العربية «سرقت الانتخابات».

المصدر: Sözcü