تركيا تدرس إعادة هيكلة رواتب 5.4 مليون موظف حكومي.. وصعوبة العمل تدخل في الحساب

تخطط تركيا لإعادة تنظيم نظام أجور العاملين في مؤسسات الدولة، بما يشمل 5 ملايين و400 ألف موظف، على أساس درجة صعوبة العمل ومستوى الصلاحيات والمسؤوليات، بدل الاكتفاء بالتمييز بين الموظف الدائم والمتعاقد والعامل.

وتندرج الخطة ضمن ما ورد في البرنامج السنوي لعام 2027، الذي أشار إلى أن مؤسسات الدولة توظف 5 ملايين و400 ألف شخص؛ بينهم 3 ملايين و582 ألف موظف دائم، وأكثر من مليون و267 ألف عامل، ونحو 420 ألف موظف متعاقد، إلى جانب قرابة 148 ألف موظف ضمن أوضاع توظيف أخرى.

نظام أجور أكثر تبسيطًا

وتُحدد أجور العاملين الحكوميين حاليًا وفق قواعد تشريعية وآليات دفع مختلفة، بحسب وضعهم الوظيفي، سواء كانوا موظفين دائمين أو متعاقدين أو عمالًا. وتهدف الخطة الجديدة إلى تحليل هذه الفوارق تمهيدًا لإنشاء نظام أجور أكثر بساطة.

نقلًا عن «تي آر تي خبر»، ستأخذ الدراسة في الاعتبار المسمى الوظيفي، إلى جانب مستوى الصلاحيات وحجم المسؤوليات الموكلة إلى الموظف. كما يُتوقع تطوير تشريعات موظفي الدولة بما يراعي أوضاع العاملين ومعايير تصنيفهم المختلفة.

وسيُفحص نظام الأجور الحالي للعاملين في مختلف أوضاع التوظيف، تمهيدًا لإعداد نموذج جديد يأخذ في الاعتبار المسمى الوظيفي ومستويات الصلاحيات والمسؤوليات.

تنظيم خاص للمهن ذات المسار الوظيفي

ويتضمن البرنامج أيضًا إعداد تشريعات تخص العاملين في المهن ذات المسار الوظيفي، على أن تشمل تحديد مجالات عملهم، وإجراءات التعيين، وشروط التدرج والترقية داخل المهنة.

وتهدف هذه التعديلات إلى مواصلة توظيف الكوادر المؤهلة وذوي الكفاءة في المؤسسات الحكومية.

وتشارك في إعداد العمل الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، ووزارة العمل والضمان الاجتماعي، ووزارة الخزانة والمالية، ورئاسة الاستراتيجية والميزانية.

ولم يُحسم حتى الآن أي جدول زمني لتطبيق التغيير المقترح، كما لا توجد تفاصيل نهائية بشأن الفئات التي ستتأثر به أو حجم التأثير في كل مجموعة، وما إذا كانت التعديلات ستؤدي إلى زيادات في الرواتب أو إلى اختلافات جديدة بينها.

المصدر: Türkiye Gazetesi