وفاة أم لخمسة أطفال إثر 3 حقن في غازي عنتاب.. منفذتها ليست ممرضة

توفيت سلطان سفر، وهي أم لخمسة أطفال تبلغ 45 عامًا، بعد تلقيها ثلاث حقن في كابينة «بازار يري» الصحية بولاية غازي عنتاب التركية، فيما أوقفت السلطات المرأة التي نفذت الحقن، وأبقت مالك المكان قيد التوقيف.

كانت سفر قد راجعت الكابينة الواقعة في قضاء شاهين بيه يوم 30 مايو، بسبب معاناتها من السعال. وبعد تلقيها الحقنة الأولى، تدهورت حالتها الصحية، فأُعطيت حقنتين إضافيتين في المكان نفسه، قبل نقلها إلى المستشفى، حيث فارقت الحياة رغم محاولات الأطباء إنقاذها.

وبعد شكوى عائلة الضحية، فتحت النيابة العامة في غازي عنتاب تحقيقًا في الواقعة. ووجهت النيابة إلى مالك المكان عمر أ. وعائشة إل ح.، التي ثبت أنها نفذت الحقن، تهمة «التسبب بالوفاة نتيجة الإهمال»، وأحالت القضية إلى محكمة غازي عنتاب الجزائية الابتدائية الـ35.

توقيف المتهمة واستمرار حبس مالك الكابينة

وخلال الجلسة الأولى، قررت المحكمة توقيف عائشة إل ح.، وهي سورية الجنسية، كما قضت باستمرار حبس عمر أ. الذي كان قد أوقف في وقت سابق، ليرتفع عدد الموقوفين في القضية إلى اثنين.

أظهر تقرير أعدته مؤسسة الطب الشرعي أن وفاة سلطان سفر مرتبطة بالأدوية والحقن التي تلقتها. كما كشفت التحقيقات أن عائشة إل ح. ليست ممرضة، بل خريجة قسم القبالة، رغم ما يُزعم من أنها قدمت نفسها على أنها ممرضة.

الكابينة عملت من دون ترخيص

وأظهرت التحقيقات أن الكابينة الصحية كانت تعمل من دون ترخيص، وأن مديرية الصحة في قضاء شاهين بيه سبق أن أغلقتها وختمتها بسبب ممارسة نشاط غير قانوني.

كما تبين أن الأدوية والمستلزمات الطبية كانت محفوظة في ظروف غير ملائمة، فيما لم تكن الأجهزة المستخدمة تحمل وثائق المطابقة المطلوبة.

رواية نجل الضحية

وقال علي سفر، نجل الضحية، لصحيفة «صباح» التركية إن المرأة التي وصفها بأنها «ممرضة مزعومة» اتصلت بمالك المكان قبل حقن والدته، لتسأله عن الدواء الذي ينبغي استخدامه.

وأضاف أن حالة والدته تدهورت بعد الحقنة الأولى، فأُعطيت حقنة أخرى، ثم بدأت تظهر عليها أعراض خطيرة، قائلًا: «عندما بدأ الزبد يخرج من فمها وبدأ جسدها يتورم، أعطتها الحقنة الثالثة».

ويرى علي سفر أن المتهمين لا ينبغي أن يحاكما بتهمة «التسبب بالوفاة نتيجة الإهمال»، بل بتهمة «القتل مع القصد المحتمل». وقال إن العائلة ستتخذ إجراءات قانونية للمطالبة بمحاكمتهما وفق هذا الوصف الجنائي.

المصدر: Türkiye Gazetesi