عاجل | تحقيقات بلدية باكيركوي: طلب توقيف 40 من أصل 63 محتجزًا وحظر سفر بحق 15 آخرين

أحالت النيابة العامة في باكيركوي بإسطنبول 40 مشتبهًا بهم إلى قاضي الصلح الجزائي، مطالبة بتوقيفهم في إطار تحقيقات تتعلق بالتلاعب في المناقصات والابتزاز، وذلك من بين 63 شخصًا جرى احتجازهم في القضية التي تتناول شبهات إلحاق ضرر بالمال العام داخل البلدية.

21 موظفًا و19 ممثلًا لشركات

وبعد استكمال إفادات المشتبه بهم أمام النيابة، أُحيل 21 موظفًا في البلدية و19 ممثلًا لشركات إلى قاضي الصلح الجزائي للنظر في طلب توقيفهم. واستندت النيابة في طلبها إلى طبيعة الجرائم المشتبه بها، والعقوبات المقررة لها، وعدد الأفعال المنسوبة إلى كل شخص، إلى جانب وضع الأدلة المتوافرة.

كما طلبت النيابة فرض حظر على السفر خارج تركيا بحق 12 ممثلًا لشركات شاركت في المناقصات العامة، إضافة إلى 3 موظفين في البلدية. واستند الطلب إلى عدد الأفعال المنسوبة إليهم وطبيعتها، ومضمون العروض المقدمة، وما إذا كانت هناك صلات أو تنسيق بينهم، فضلًا عن عناصر أخرى في ملف التحقيق.

وطلبت النيابة كذلك إخضاع المشتبه به متين سوغوكسو لحظر السفر، على أن يُعاد تقييم وضعه بعد استكمال إعداد التقارير الخاصة بالبيانات الرقمية التي جرى ضبطها خلال عمليات التفتيش. أما المشتبه به مصطفى أوزدمير، فأُحيل إلى المحكمة مع طلب إخضاعه لتدبير «عدم مغادرة المنزل»، مع مراعاة طبيعة التهمة والأدلة المتاحة وسنه.

وفي المقابل، أفرجت النيابة، بعد أخذ الإفادات، عن 5 موظفين في البلدية وممثل واحد لإحدى الشركات، استنادًا إلى وضع الأدلة في حقهم.

تحقيقات في 42 مناقصة

بدأت القضية بعدما تلقت النيابة العامة في باكيركوي بلاغات تفيد بوجود مخالفات يُشتبه في ارتكابها داخل ملفات مناقصات شراء السلع والخدمات التي أجرتها بلدية باكيركوي، ما أدى إلى أضرار بالمال العام. وتضمنت البلاغات أيضًا اتهامات بطلب أموال بصورة غير قانونية من أصحاب المنشآت الذين تقدموا للحصول على تراخيص تشغيل، مع إبقاء معاملات المنشآت التي لم تدفع المبالغ المطلوبة معلقة أو إطالة أمدها.

وشملت التحقيقات 42 ملف مناقصة أُجريت بين عامي 2024 و2026 عبر إدارات مختلفة في البلدية، باستخدام المناقصات المفتوحة وإجراءات التفاوض. واستندت النيابة في تقييمها إلى تقارير خبراء، وسجلات الاتصالات الهاتفية، وتقارير هيئة التحقيق في الجرائم المالية التركية «ماسَك»، إلى جانب تقييم إجراءات اعتراض الاتصالات والمراقبة باستخدام أدوات تقنية.

وبناءً على هذه المعطيات، صدر قرار باحتجاز 68 مشتبهًا بهم، من بينهم نواب رئيس البلدية وأعضاء في المجلس البلدي وموظفون، فضلًا عن ممثلي الشركات التي شاركت في المناقصات. ، شملت التحقيقات جرائم «التلاعب في المناقصات» و«الابتزاز».

ونفذت شعبة مكافحة الجرائم المنظمة التابعة لقيادة الدرك في إسطنبول العملية، وتمكنت في مرحلتها الأولى من احتجاز 58 مشتبهًا بهم، بينهم نواب رؤساء البلدية نورجان ألان، وعلي رضا أكيوز، وجمال الدين أوزدمير، وأردا كاراداغ، وعبد الحميد بهلوان، إضافة إلى عضوين في المجلس البلدي. ثم ارتفع عدد المحتجزين إلى 63 مع استمرار العمليات.

وبعد انتهاء الإجراءات الأمنية، خضع المشتبه بهم لفحوص طبية قبل نقلهم إلى قصر العدل في باكيركوي، حيث استُكملت إفاداتهم أمام النيابة، ثم بدأت إحالاتهم إلى قاضي الصلح الجزائي لاتخاذ القرارات المناسبة.

المصدر: Türkiye Gazetesi