عاجل | تركيا تغرّم 1,795 منشأة عقارية بأكثر من 105 ملايين ليرة.. ورسوم الوساطة بسقف شهر واحد

أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات فرض غرامات إدارية تجاوزت 105 ملايين ليرة على 1,795 منشأة عاملة في قطاع العقارات حتى الآن، بسبب مزاولة النشاط من دون وثائق ترخيص، أو مخالفة الأنظمة، أو رفع الأسعار بشكل فاحش.

وقال بولات إن الوزارة تواصل اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة السلوكيات التي تخلّ بتوازن السوق أو تضلّل المستهلكين، مؤكدًا أن العاملين في تجارة العقارات ملزمون بتقديم خدماتهم بعدالة ونزاهة وعناية.

سقف رسوم الوساطة في الإيجار

وذكّر الوزير بأن المقابل الذي يمكن للمكاتب العقارية تحصيله نظير التوسط في تأجير العقارات لا يجوز أن يتجاوز قيمة إيجار شهر واحد، من دون احتساب ضريبة القيمة المضافة.

وأوضح أن رسوم الخدمة تُقسّم بالتساوي بين المستأجر ومالك العقار، ما لم ينص العقد على ترتيب مختلف. ولا يستحق المكتب العقاري هذه الرسوم إلا بعد تقديم الخدمة المنصوص عليها في العقد.

تركز هذه التوضيحات على تنظيم نشاط الوسطاء العقاريين، ولا سيما ما يتعلق بالأسعار ورسوم التأجير وضرورة امتلاك وثائق الترخيص اللازمة لمزاولة النشاط.

وأكد بولات أن المنشآت العاملة في تجارة العقارات مطالبة بالالتزام بالقواعد المنظمة للسوق، وتجنب الزيادات الفاحشة في الأسعار أو أي سلوك قد يضلل المستهلكين أو يخلّ بتوازن السوق.

المصدر: Türkiye Gazetesi