عاجل | ضبط 100 مشتبهًا في تركيا بقضية مراهنات غير قانونية.. ومعاملات بـ20 مليار ليرة تحت التحقيق
ضبطت السلطات التركية 100 مشتبه في عملية أمنية قادتها ولاية نوشهير وشملت 34 ولاية، واستهدفت جرائم المراهنات غير القانونية وغسل الأموال وتأسيس منظمة إجرامية. وجاءت العملية بعد تحقيق استمر 7 أشهر، كشف وجود حركة مالية بلغت نحو 20 مليار ليرة تركية في حسابات مرتبطة بالمشتبه بهم.
ونفذت الفرق مداهمات متزامنة على 181 عنوانًا، واتخذت إجراءات حجز بحق عائدات يُشتبه في أنها ناتجة عن الجرائم، تُقدّر قيمتها بنحو مليار ليرة، إلى جانب 53 مالًا منقولًا وعقارًا، منها 23 منقولًا و30 عقارًا.
مداهمات بمشاركة وحدات أمنية متعددة
جرت العملية بتنسيق من النيابة العامة في نوشهير، وبمشاركة فرع مكافحة الجرائم الإلكترونية التابع لشرطة الولاية. وشارك فيها 818 شرطيًا، و40 عنصرًا من قوات العمليات الخاصة، وطائرتان مسيّرتان، إضافة إلى كلب للكشف عن المخدرات.
استهدفت المداهمات أشخاصًا جرى ربطهم بأنشطة مراهنات غير قانونية وغسل عائداتها، وتمكنت الفرق من ضبط 100 شخص ممن شملهم التحقيق.
حسابات مصرفية ومسارات عبر العملات المشفرة
أفادت التحقيقات بأن عائدات المراهنات غير القانونية غُسلت عبر منصات تداول العملات المشفرة ومحال صياغة الذهب. كما كشفت السلطات عن تورط 6 صائغين في غسل الأموال المتحصلة من الجرائم، فيما واصلت فحص الحسابات المصرفية والمعاملات المالية التي استخدمها المشتبه بهم.
وتركز جانب من التحقيق على وجود صلة بين مكان ترفيهي في منطقة أفانوس التابعة لنوشهير وبعض المشتبه بهم في أضنة. ووفق المعطيات التي جُمعت، كان أشخاص يتلقون عمولات مقابل جمع بيانات الحسابات المصرفية، ثم تُستخدم تلك الحسابات لتحويل الأموال الناتجة عن المراهنات غير القانونية.
وتشير التقييمات إلى أن الأموال أُدخلت في حسابات مختلفة وحُوّلت بينها بهدف إخفاء مصدرها، قبل تمرير جزء منها عبر منصات تداول العملات المشفرة ومحال صياغة الذهب.
20 مليار ليرة لا تمثل حصيلة الأرباح
أظهرت الفحوص المالية وجود حجم تداول إجمالي يقارب 20 مليار ليرة في الحسابات المصرفية التابعة لشركات أسسها المشتبه بهم، وكذلك في حسابات أشخاص مرتبطين بالتحقيق. وأوضحت المعطيات أن هذا الرقم يمثل مجموع الأموال الداخلة إلى الحسابات والخارجة منها، ولا يعادل بالضرورة قيمة العائدات الإجرامية أو الأرباح المتحصلة من النشاط غير القانوني.
وبالتوازي مع حجز نحو مليار ليرة من الأموال التي يُعتقد أنها ناتجة عن الجريمة، فُرضت إجراءات حجز على 53 مالًا منقولًا وعقارًا مرتبطًا بالمشتبه بهم. ولا تزال الإجراءات القضائية في القضية مستمرة تحت تنسيق النيابة العامة في نوشهير.
المصدر: Türkiye Gazetesi
