عاجل | قضية مصطفى يرلي في قيصري التركية: النيابة تطلب معاقبة المتهم ونجله ومحامو العائلة يطالبون بتوقيف الابن
طالبت النيابة العامة التركية بمعاقبة متهم يواجه اتهامات بالقتل العمد والشروع في قتل شخصين، كما طلبت معاقبة نجله بتهمة المساعدة، في قضية وفاة رجل الأعمال مصطفى يرلي بمدينة قيصري. وجاء ذلك خلال جلسة أمام المحكمة الجنائية العليا الأولى في قيصري، بينما طالب محامو عائلة يرلي بتوقيف نجل المتهم احتياطيًا.
النيابة تطلب معاقبة المتهم ونجله
مثل المتهم، الذي يشار إليه بالأحرف الأولى E.T.، أمام المحكمة مجددًا، وقدمت النيابة مرافعتها، مطالبة بمعاقبته وفق الاتهامات الواردة في لائحة الاتهام، وهي القتل العمد والشروع في القتل مرتين. كما طلبت معاقبة نجله، الذي يحمل الأحرف الأولى نفسها E.T.، بتهمة المساعدة.
طالب محامو عائلة مصطفى يرلي بتوقيف نجل المتهم، مؤكدين أنه شارك مباشرة في الواقعة وطرح فكرتها. وقال المحامون إن نجل المتهم ذكر: «السلاح سيحصل عليه أبي أو أحصل عليه أنا»، مشيرين إلى أنه حدد كذلك طريقة استخدام السلاح.
وأضاف محامو العائلة أن احتمال فرار نجل المتهم إلى خارج البلاد يجعل توقيفه ضروريًا، مطالبين باحتجازه على ذمة المحاكمة.
اتهامات بشأن كاميرات موقع الواقعة
وتحدث محامي عائلة يرلي، إينيس أرطغرل كالين، رئيس فرع حزب الحركة القومية في قيصري، عن الادعاءات المتعلقة بتعطل الكاميرات الموجودة في موقع الواقعة أو سرقتها. وقال إن هناك ما يراد إخفاؤه، مضيفًا أن وجود الأب والابن معًا في المنطقة التي وقعت فيها الحادثة ثبت، ولذلك طالب بتوقيف الابن.
من جانبه، نفى نجل المتهم جميع الاتهامات الموجهة إليه، وقال إنه لا يملك ما يضيفه أو يحذفه من أقواله السابقة. ورفض محاميه طلب التوقيف، موضحًا أن موكله حضر جلسات المحاكمة رغم عدم خضوعه لتدبير الرقابة القضائية عند بدء التحقيق، ورغم ورود اتهام الشروع في القتل ضمن لائحة الاتهام.
وأضاف الدفاع أن موكله لم يكن خاضعًا أيضًا لقرار يمنعه من السفر إلى الخارج، وأنه حضر الجلسة رغم علمه بأن النيابة ستطلب إدانته. وبناءً على ذلك، رأى المحامي أنه لا مبرر للقول بوجود خطر فرار، معتبرًا أن طلب التوقيف محاولة لإدخال القضية في إطار الانتقام والثأر.
المتهم: أنا نادم جدًا
وخلال الجلسة، قال E.T.، الذي يحاكم بتهمة القتل العمد: «أنا نادم جدًا، ليت ما حدث لم يقع». وعندما سُئل عن مرافعة النيابة العامة، اكتفى بالقول: «تقدير الأمر يعود إلى المحكمة».
المصدر: Türkiye Gazetesi
