لائحة اتهام في إسطنبول تطلب سجن صحفيين حتى 22 عامًا.. وصورة أعاد أحدهما نشرها في صلب القضية
أتمت النيابة العامة في إسطنبول لائحة اتهام بحق الصحفيين شابان سيفينتش ومصطفى بالجي، الموقوفين على خلفية منشورات وُصفت بأنها مضللة بشأن التحقيقات المتعلقة بمعاملات سوق رأس المال، وطالبت بسجن بالجي مدة تصل إلى 10 أعوام، فيما قد تصل العقوبة المطلوبة بحق سيفينتش إلى 22 عامًا و5 أشهر و15 يومًا.
ويواجه بالجي اتهامات بـ«إهانة موظف عمومي علنًا بسبب وظيفته» و«الافتراء» و«نشر معلومات مضللة علنًا». أما سيفينتش، فتُنسب إليه الاتهامات نفسها على نحو متسلسل، ما رفع الحد الأقصى للعقوبة المطلوبة بحقه.
صورة أعاد أحدهما نشرها
وتشير لائحة الاتهام إلى أن مصطفى بالجي نشر صورة عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي في 8 أكتوبر، قبل أن يعيد شابان سيفينتش نشرها. كما نشر سيفينتش مقطع فيديو عن عمر جليك، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية والمتحدث باسم الحزب، الذي أُدرج في الملف بصفته «متضررًا».
وذكرت النيابة أن الصورة ومقطع الفيديو تضمنا محتوى اعتُبر كاذبًا ومضللًا وينطوي على تضليل إعلامي، ويتعلق بالتحقيق المعروف في الأوساط العامة باسم «تحقيق الصناديق». وعلى خلفية هذه المنشورات، فُتح تحقيق من تلقاء نفسها، ثم أوقف المتهمان.
خلصت لائحة الاتهام إلى أن المتهمين قدّما ادعاءات مجردة وبعيدة عن الواقع، وغير مدعومة بمعلومات أو وثائق، على أنها حقائق مؤكدة أمام الرأي العام، وربطاها بعمر جليك وبالتحقيق المذكور.
ورأت النيابة أن الخطاب المستخدم قد يثير مخاوف بشأن إمكان تعويض الأضرار التي لحقت بالأشخاص المتضررين مباشرة، كما اعتبرت أنه قد يزرع شعورًا عامًا بعدم الثقة، بما يجعله قابلًا للإضرار بالسلم والنظام العام.
اتهامات تمس السمعة والوظيفة العامة
وتقول اللائحة إن العبارات الواردة في المنشورات كوّنت لدى الجمهور انطباعًا بأن جليك استغل النفوذ والتسهيلات التي وفرتها له وظيفته العامة لتنفيذ أعمال غير نظامية وغير قانونية، والسعي إلى تحقيق منفعة له ولآخرين، والتسبب في أضرار لأشخاص آخرين.
كما اعتبرت النيابة أن تلك الادعاءات المجردة نسبت إلى جليك أفعالًا غير قانونية، وأوحت بأنه ارتكب سلوكًا يستوجب فتح تحقيق أو محاكمة بحقه أو فرض عقوبة إدارية عليه، بما من شأنه المساس بشرفه وكرامته وسمعته. وبناءً على ذلك، خلصت إلى وجود اشتباه كافٍ لإقامة دعوى عامة ضد المتهمين بتهمتي إهانة موظف عمومي بسبب وظيفته والافتراء، إلى جانب تهمة نشر المعلومات المضللة علنًا.
وتطلب النيابة معاقبة مصطفى بالجي بالسجن من 4 أعوام و9 أشهر إلى 10 أعوام، بينما تطلب معاقبة شابان سيفينتش بالسجن من 6 أعوام و3 أشهر إلى 22 عامًا و5 أشهر و15 يومًا، على أساس ارتكاب الأفعال بصورة متسلسلة.
المصدر: Türkiye Gazetesi
