عاجل | لائحة اتهام تركية تطلب 14 عامًا و10 أشهر لصحفيين.. وبيانات استثمار وزير التجارة ضمن الملف
طلبت النيابة العامة التركية معاقبة الصحفيين مراد أغيريل وإسماعيل سايماز بالسجن مدة تصل إلى 14 عامًا و10 أشهر لكل منهما، بعد إعداد لائحة اتهام على خلفية شكوى تقدم بها وزير التجارة عمر بولات. وتشمل الاتهامات تصريحات أدلى بها الصحفيان خلال برنامج تلفزيوني، إلى جانب الكشف عن معلومات تتعلق باستثمار شخصي للوزير.
وكان الصحفيان قد أُخلي سبيلهما بعد استجوابهما، مع إخضاعهما للرقابة القضائية بشرط الإقامة الجبرية. وأُنجز التحقيق بشأنهما، وأُعدت لائحة اتهام بحقهما.
ادعاءات بلا وثائق وفق لائحة الاتهام
ذكرت النيابة في لائحة الاتهام أن أغيريل وسايماز نقلا، خلال برنامج بثته إحدى القنوات التلفزيونية، ادعاءات لم تدعمها معلومات أو وثائق ملموسة، وأنهما ربطا الوزير بولات بتحقيق يتعلق بصناديق استثمار، بما من شأنه، وفق ما ورد في اللائحة، الإضرار بشرفه وسمعته واعتباره.
واعتبرت النيابة أن هذه التصريحات يمكن أن تخلق لدى الرأي العام انطباعًا بأن مسؤولين حكوميين استخدموا نفوذهم لإجراء معاملات مخالفة للقانون والحصول على منافع غير مستحقة.
شملت الاتهامات أيضًا معلومات تتعلق باستثمار عمر بولات في شهادات إيجار ضمن شركة «هدِف ياتيريم بورتفوي»، إذ رأت النيابة أن هذه البيانات تندرج ضمن البيانات الشخصية وسرية العميل.
معلومات الاستثمار ضمن ملف القضية
وذكرت لائحة الاتهام أن كشف تلك المعلومات خلال البرنامج التلفزيوني يوفر شبهة كافية بارتكاب جريمة تقديم بيانات شخصية أو الحصول عليها بصورة مخالفة للقانون.
كما خلصت النيابة إلى أن الإفصاح عن المعلومات قد يشكل جريمة كشف سر تجاري أو مصرفي أو سر خاص بالعميل، لكنها أوضحت أن الجريمتين ارتُكبتا ضمن الفعل نفسه. ولذلك طلبت معاقبة الصحفيين بموجب التهمة التي تستوجب العقوبة الأشد، وهي تقديم البيانات الشخصية أو الحصول عليها بصورة غير قانونية.
خمس تهم وعقوبة قصوى قدرها 14 عامًا و10 أشهر
تطلب النيابة محاكمة مراد أغيريل وإسماعيل سايماز، كلًّا على حدة، بتهم إهانة موظف عام علنًا بسبب وظيفته، والافتراء، ونشر معلومات مضللة للجمهور علنًا، وتقديم البيانات الشخصية أو الحصول عليها بصورة مخالفة للقانون، وكشف معلومات أو وثائق ذات طابع تجاري أو مصرفي أو سري بالنسبة إلى العميل.
وبموجب لائحة الاتهام، قد تصل العقوبة المطلوبة لكل صحفي إلى 14 عامًا و10 أشهر من السجن.
المصدر: Türkiye Gazetesi
