الاتحاد الأوروبي يوافق بشروط على استحواذ JD.com على Ceconomy المالكة لـMediaMarkt في تركيا
وافقت المفوضية الأوروبية بشروط على استحواذ شركة التجارة الإلكترونية الصينية JD.com على مجموعة Ceconomy الألمانية، المالكة لعلامتي MediaMarkt وSaturn، في صفقة تمتد آثارها إلى تركيا حيث تدير MediaMarkt نحو 106 متاجر.
وجاء القرار الأوروبي في وقت تكثف فيه بروكسل رقابتها على الشركات الصينية، إذ درست المفوضية ما إذا كان الدعم الذي قدمته الحكومة الصينية إلى JD.com قد منحها قدرة على تقديم عرض أعلى من شروط السوق، وما إذا كان الاستحواذ سيؤدي إلى منافسة غير عادلة داخل السوق الأوروبية.
صفقة بقيمة 2.2 مليار يورو
كانت JD.com قد أعلنت في يوليو/تموز الماضي التوصل إلى اتفاق لشراء Ceconomy، التي تتبع لها MediaMarkt وSaturn، على أساس تقييم يبلغ 2.2 مليار يورو، أي نحو 2.6 مليار دولار.
وفي مايو/أيار، فتحت هيئة المنافسة الأوروبية تحقيقاً رسمياً لفحص أثر الإعانات الحكومية الصينية على الصفقة، بما في ذلك ما إذا كانت قد مكّنت الشركة الصينية من تقديم عرض يتجاوز القيمة التي تفرضها ظروف السوق، وما إذا كان الاستحواذ سيخل بالمنافسة بعد إتمامه.
وقالت مفوضة المنافسة الأوروبية Teresa Ribera إن المفوضية راضية عن النهج البنّاء الذي اتبعته الأطراف، مضيفة أن حزمة التعهدات التي قدمتها JD.com كافية لمعالجة الآثار السلبية المحتملة على السوق الداخلية، ولذلك جرى منح الصفقة موافقة مشروطة.
أهمية الصفقة للسوق التركية
تكتسب الصفقة أهمية مباشرة بالنسبة إلى تركيا لأن MediaMarkt إحدى الشركات التابعة لمجموعة Ceconomy، وتمتلك العلامة 106 متاجر داخل البلاد. وبذلك ستتأثر أنشطة السلسلة التركية بتغير ملكية الشركة الأم.
وتدير المجموعة الألمانية أكثر من 1000 متجر في ألمانيا وعدد كبير من الدول الأوروبية. وبالتوازي مع المراجعة الأوروبية، تتابع الحكومة الألمانية عملية البيع بصورة منفصلة من زاوية مخاطر الأمن القومي.
تدقيق أوروبي في الدعم الأجنبي
أُجري فحص الصفقة بموجب القواعد الأوروبية التي دخلت حيز التنفيذ عام 2023، وتهدف إلى منع الشركات التي تتلقى دعماً من حكومات أجنبية من تحقيق مزايا تؤدي إلى منافسة غير عادلة داخل الاتحاد الأوروبي.
وتعكس المراجعة تنامي التحفظ الأوروبي تجاه الاستثمارات الصينية، في وقت تفرض فيه الزيادة الكبيرة في الصادرات الصينية والفوائض التجارية الضخمة مع الدول الأوروبية ضغوطاً سياسية متزايدة لحماية الصناعات وتجار التجزئة المحليين.
المصدر: Türkiye Gazetesi
