تركيا ترفض انتقادات تقرير المفوضية الأوروبية.. وتتمسك بتحديث الاتحاد الجمركي رغم الإشادة باقتصادها
رفضت وزارة الخارجية التركية التقييمات الواردة في تقرير المفوضية الأوروبية لعام 2026 بشأن المعايير السياسية واستقلال القضاء والحقوق الأساسية، ووصفت موقف الاتحاد الأوروبي تجاه أنقرة بأنه متحيز ويفتقر إلى الإنصاف، لكنها أشادت بما أورده التقرير عن أداء الاقتصاد التركي وجددت مطالبتها بتحديث الاتحاد الجمركي.
وجاء موقف الوزارة عقب نشر تقرير تركيا ضمن حزمة التوسعة لعام 2026 التي أعدتها المفوضية الأوروبية. وقالت إن الادعاءات المتعلقة بالمعايير السياسية والقضاء والحقوق الأساسية لا تستند إلى أساس، وتعكس، بحسب تعبيرها، ازدواجية المعايير لدى بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي وتناقضاً أفقد هذه التقييمات مصداقيتها.
اعتراض على مواقف اليونان وقبرص
وانتقدت أنقرة دفاع التقرير عن أطروحات اليونان والجانب القبرصي الرومي، معتبرة أنها لا تنسجم مع القانون الدولي، ومنفصلة عن الحقائق، وتتسم بالمبالغة. وشددت الوزارة على أن التقرير تجاهل مرة أخرى الحقوق والمصالح المشروعة لتركيا وجمهورية شمال قبرص التركية، إلى جانب السياسات التي تراها أنقرة محقة.
وأكدت الخارجية التركية أن تبني الاتحاد الأوروبي موقف الجانب القبرصي الرومي بشكل غير مشروط لن يساعد جهود تسوية القضية القبرصية. كما وصفت التقييمات المتعلقة بشرق البحر المتوسط بأنها مخالفة بالكامل للقانون الدولي ولمبدأ الإنصاف، وقالت إن العبارات الواردة في التقرير بشأن مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا لا قيمة قانونية لها.
ربطت أنقرة تطوير العلاقات التركية الأوروبية بضرورة تجاوز الحسابات السياسية الضيقة والمقاربات الأحادية، واعتماد المصالح المشتركة ورؤية طويلة الأمد بدلاً منها.
إشادة بأداء الاقتصاد التركي
ورغم رفضها جوانب سياسية وقانونية واسعة من التقرير، قالت الوزارة إنها تنظر بإيجابية إلى ما أورده بشأن التقدم الذي أحرزته تركيا في السياسات الاقتصادية والنقدية، واقتصاد السوق الذي وصفته بأنه يعمل بصورة جيدة، وقدرة البلاد على مواجهة الضغوط التنافسية داخل الاتحاد الأوروبي.
كما رحبت بالإشارات الواردة في التقرير إلى دور تركيا في مجالات الترابط وسلاسل التوريد والقيمة وقدرتها على الصمود، إضافة إلى دورها في قطاعي الدفاع والأمن. واستناداً إلى البيانات الاقتصادية والتجارية التي تضمنها التقرير، جددت أنقرة تأكيدها على توقعاتها المشروعة والمحقّة بشأن تحديث الاتحاد الجمركي.
وقالت وزارة الخارجية إن تركيا مستعدة لمواصلة تطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي على أساس الثقة المتبادلة والاحترام والإنصاف، وفي إطار قانون الشراكة ومبدأ الوفاء بالالتزامات.
وختمت أنقرة دعوتها بروكسل إلى تحويل الزيادة الأخيرة في الحوار إلى قرارات ملموسة تعزز منظور عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن ذلك يتطلب إظهار إرادة استراتيجية تواكب المستقبل المشترك للطرفين.
المصدر: Türkiye Gazetesi
