عاجل | تركيا ترفع منحة الاستثمار لتعاونيات النساء إلى مليون ليرة.. و840 ألفًا لدعم التوظيف
رفعت وزارة التجارة التركية منحة الاستثمار المخصصة لتعاونيات النساء إلى مليون ليرة تركية، كما زادت الدعم المقدم لتوظيف العاملين والمشاركة في المعارض، وفق ما أعلن وزير التجارة عمر بولات خلال مناقشة موازنة الوزارة والجهات التابعة لها لعام 2027 أمام لجنة الخطة والموازنة في البرلمان التركي.
تفاصيل الدعم الجديد
وقال بولات إن الوزارة تقدم منحًا لتعاونيات النساء منذ عام 2021، موضحًا أن طلبات الحصول على دعم استثماري عند تأسيس التعاونيات أصبحت مؤهلة لمنحة تصل إلى مليون ليرة.
وأضاف أن منحة توظيف عاملين اثنين لمدة عام كامل ارتفعت إلى 840 ألف ليرة، فيما تصل المنحة المخصصة لمشاركة التعاونيات في المعارض إلى 150 ألف ليرة.، أعلن الوزير هذه الأرقام أثناء رده على أسئلة النواب وانتقاداتهم عقب انتهاء مناقشات موازنة الوزارة والجهات التابعة لها.
مشتريات حكومية لامتصاص فائض الإنتاج
وتطرق بولات إلى الإجراءات المتخذة للاستفادة من فائض المعروض من بعض المنتجات الزراعية، مشيرًا إلى تفعيل المشتريات الحكومية عند وجود فائض في الإنتاج.
وأوضح أن وزارات الدفاع الوطني والداخلية والتربية الوطنية والشباب والرياضة والأسرة والخدمات الاجتماعية تعمل على شراء كميات كبيرة من المنتجات التي يتوافر منها فائض. ولفت إلى تنظيم عمليات شراء خلال فترة توليه المسؤولية شملت التفاح والحمضيات والبرتقال والبطاطا والبصل، مع استمرار الجهود نفسها هذا العام.
وأضاف أن الوزارة عقدت لقاءات مع منتجين ومصدرين من ولايات هاتاي ومرسين وأضنة وأنطاليا، مؤكدًا أن آراء القطاعات المعنية تؤخذ في الاعتبار عند اتخاذ القرارات.
رقابة مستمرة على الأسعار
وأكد وزير التجارة استمرار عمليات الرقابة على الأسعار الباهظة بصورة روتينية ومنتظمة، إلى جانب تطبيق قواعد مراقبة الأسواق وسلامة المنتجات بهدف حماية المستهلكين. وقال إن عمليات التفتيش لم تتوقف، وإن الغرامات المفروضة بسبب المخالفات تُرسل إلى وزارة الخزانة والمالية، بينما تُحصّل ضمن إجراءات متابعة المستحقات العامة.
وفي ما يتعلق بديون التجار والمزارعين، ذكّر بولات بتمديد المهلة الخاصة بإعادة هيكلتها، وقال إن الوزارة ستواصل طرح المطالب واتخاذ المبادرات اللازمة داخل مجلس التنسيق الاقتصادي لخفض الفوائد.
كما أعلن أن موضوع إنشاء منطقة حرة ثانية في أنطاليا سيُبحث مع المسؤولين المحليين والمديرية العامة للمناطق الحرة.
المصدر: Türkiye Gazetesi
