في تركيا.. 2.2 مليون متقاعد يعملون رسميًا، لكن التقديرات ترفع العدد المحتمل إلى 5.5 ملايين
أظهر تحليل لبيانات الضمان الاجتماعي في تركيا أن عدد المتقاعدين المسجلين العاملين ارتفع إلى 2.199.236 شخصًا، فيما تشير تقديرات غير رسمية إلى أن العدد الإجمالي للمتقاعدين المشاركين في النشاط الاقتصادي قد يتراوح بين 4 ملايين و5.5 ملايين، مع وجود ملايين منهم خارج السجلات الرسمية.
وقدم التحليل الكاتب في صحيفة «تركيا» عيسى كاراكاش، الذي أشار إلى امتلاكه خبرة تفتيشية تمتد لأكثر من ربع قرن في مؤسسة الضمان الاجتماعي التركية، فضلًا عن تأليفه أكثر من 50 كتابًا ودراسة أكاديمية حول الضمان الاجتماعي وسوق العمل.
ارتفاع عدد المتقاعدين العاملين رسميًا
وفقًا للمقارنة بين بيانات أغسطس 2025 وأغسطس 2026، زاد عدد المتقاعدين الذين يواصلون العمل الخاضع لاشتراكات دعم الضمان الاجتماعي بمقدار 35.097 شخصًا، ليصل إلى 2.199.236 متقاعدًا، بزيادة سنوية نسبتها 1,62%.
وسجل الرجال غالبية هذا العدد، إذ ارتفع عدد المتقاعدين العاملين منهم بمقدار 26.197 شخصًا، ليصل إلى 1.916.592، بزيادة سنوية بلغت 1,38%. أما عدد النساء المتقاعدات العاملات فزاد بمقدار 8.900، ليبلغ 282.644، بمعدل نمو سنوي قدره 3,25%.
وبذلك، بلغ معدل بقاء النساء المتقاعدات في سوق العمل أو عودتهن إليه 3,25%، أي نحو ضعف معدل الزيادة المسجل لدى الرجال، البالغ 1,38%.
ويبلغ إجمالي عدد المتقاعدين في البيانات محل المقارنة 12.335.597 شخصًا. ومن بينهم 2.199.236 متقاعدًا يعملون بصورة مسجلة، أي ما نسبته 17,83%، في حين يظهر 10.136.361 شخصًا ضمن فئة غير العاملين أو العاملين بصورة غير رسمية، بنسبة 82,17%.
كيف وصلت النسبة إلى 76,66%؟
يستبعد كاراكاش من الحساب أصحاب الأعمال والعاملين لحسابهم الخاص وشركاء الشركات، على افتراض أن هؤلاء يواصلون نشاطهم جميعًا، ويركز فقط على المتقاعدين المصنفين ضمن فئة العاملين. وبناءً على ذلك، ينخفض إجمالي عدد المتقاعدين محل التحليل إلى 9.424.789 شخصًا.
ومن هذا العدد، لا يتجاوز عدد المتقاعدين المسجلين رسميًا ضمن نظام اشتراكات دعم الضمان الاجتماعي 2.199.236 شخصًا، أي 23,34%. أما عدد غير العاملين أو العاملين خارج السجلات الرسمية فيبلغ 7.225.553 شخصًا، بنسبة 76,66%.
يرى كاراكاش أن هذه النسبة لا تعني بالضرورة أن جميع الأشخاص البالغ عددهم 7.225.553 يعملون بصورة غير قانونية، إذ تضم الفئة أيضًا متقاعدين لا يعملون أصلًا. لذلك وضع ثلاث فرضيات لتقدير عدد المتقاعدين الذين يعملون فعلًا من دون تسجيل رسمي.
ثلاثة تقديرات للعمل غير المسجل
تبلغ نسبة العمل غير المسجل في سوق العمل التركي عمومًا نحو 24,4%. غير أن كاراكاش يرى أن المتقاعدين أكثر قابلية للعمل خارج النظام الرسمي، لأن لديهم أصلًا دخلًا منتظمًا وتغطية صحية، ما يقلل، بالنسبة إلى بعض أصحاب العمل والمتقاعدين، من الحافز إلى دفع الاشتراكات أو تسجيل العمل.
في السيناريو الأول، إذا طُبق متوسط العمل غير المسجل في سوق العمل عمومًا على المتقاعدين، فإن عدد المتقاعدين العاملين سرًا يقدر بنحو 1,76 مليون شخص.
أما السيناريو المتوازن أو الواقعي، فيفترض أن تبلغ نسبة العمل غير المسجل بين الفئة محل الدراسة 35,0%. وبناءً على هذا التقدير، يصل عدد المتقاعدين العاملين خارج النظام إلى نحو 2,53 مليون شخص، خصوصًا في قطاعات الزراعة والبناء والأعمال المؤقتة التي وصفها كاراكاش بأنها تعاني بصورة مزمنة من ضعف التسجيل التأميني.
وفي السيناريو الأعلى خطورة، الذي يفترض تجاوز نسبة العمل غير المسجل 50,0%، قد يتخطى عدد المتقاعدين العاملين من دون ضمانات 3,6 ملايين شخص. ويربط كاراكاش هذا الاحتمال بارتفاع تكاليف المعيشة خلال فترات الأزمات الاقتصادية، عندما يفضل بعض المتقاعدين الحصول على قيمة الاشتراك مباشرة بدلًا من دفعها إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي، بينما يسعى أصحاب العمل إلى خفض الاشتراكات والتكاليف الأخرى.
تحذير من دفع المتقاعدين خارج النظام
يخلص كاراكاش إلى أن رقم 2.199.236 متقاعدًا يعملون بصورة مسجلة لا يمثل سوى «الجزء الظاهر من جبل الجليد». وبجمع المتقاعدين المسجلين مع التقديرات الخاصة بالعاملين خارج السجلات، يقدر العدد الإجمالي للمتقاعدين المشاركين في النشاط الاقتصادي بدافع الحاجة إلى المعيشة بما بين 4 ملايين و5.5 ملايين شخص.
وقال الكاتب إن خبرته التي تمتد لأكثر من 25 عامًا في عمليات التفتيش داخل مؤسسة الضمان الاجتماعي، إلى جانب مؤلفاته وأبحاثه، تثبت أن القرارات الخاطئة تدفع العاملين والمتقاعدين إلى خارج النظام. وأضاف أن مكافحة العمل غير المسجل حققت نجاحًا كبيرًا خلال العقود الثلاثة الماضية، ولا يجوز تحميل المتقاعدين تبعات ضغوط تقع خارج المسار الطبيعي لنظام الضمان الاجتماعي.
وانتقد كاراكاش ما وصفه بإدخال مفهوم «المعاش الجذري» إلى أدبيات الضمان الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة، معتبرًا أنه هز آلية التأمين الاجتماعي وأضعف قيمة سنوات العمل الطويلة والاشتراكات المدفوعة على أساس أجور مرتفعة. وقال إن هذا الهيكل الغريب «يكافئ من عملوا فترة أقصر ودفعوا اشتراكات أقل»، ما أصاب ملايين المتقاعدين بخيبة أمل.
كما حذر من أن المقاربات التي تميز بين المتقاعد العامل وغير العامل، والتي أُجلت بعد ردود فعل واسعة، قد تعود إلى الواجهة مع التحسينات الإضافية المقرر بحثها في بداية العام المقبل، وهو ما يزيد المخاوف بين المتقاعدين.
وختم كاراكاش تحليله بالقول إن «القرية الظاهرة لا تحتاج إلى دليل، لكن الحقيقة المخفية تخلّ بميزان العدالة»، مؤكدًا أن تحقيق الإنصاف بين المتقاعدين يتطلب منحهم حقوقهم بما يتناسب مع الأعباء التي تحملوها خلال سنوات العمل والاشتراك.
المصدر: Türkiye Gazetesi