بلاغات عن تغيير أصوات لجنة فصلهم تقود 5 ملازمين أتراك إلى المحاكمة بتهمة الافتراء

قبلت محكمة أنقرة الجنائية الابتدائية الـ32 لائحة اتهام بحق خمسة ملازمين فُصلوا من القوات المسلحة التركية، على خلفية بلاغات قدموها ضد رئيس الأركان الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو وأعضاء سابقين في مجلس الانضباط الأعلى، متهمين إياهم بالضغط لتغيير أصوات لجنة فصلهم. وحددت المحكمة 9 فبراير 2027 موعدًا لأول جلسة.

وتطلب النيابة العامة في أنقرة الحكم على الملازمين الخمسة بالسجن مدة تتراوح بين عام وأربعة أعوام بتهمة الافتراء، فضلًا عن حرمانهم من بعض الحقوق بموجب المادة 53 من قانون العقوبات التركي.

أسماء المتهمين ومضمون اللائحة

أدرجت النيابة العامة في أنقرة كلًا من باتوهان غازي كيليتش، ودنيز دميرتاش، وإبرو إيروغلو، وسرهات غوندار، وطالب عزت أكارسو، بصفتهم مشتبهًا بهم. وورد أعضاء مجلس الانضباط الأعلى في حينه بصفتهم مشتكيين، بينما ظهر رئيس الأركان سلجوق بيرقدار أوغلو بصفته متضررًا.

وأفادت لائحة الاتهام بأن الملازمين تقدموا، عبر محاميهم، ببلاغ إلى مكتب المدعي العام الأعلى لدى محكمة التمييز التركية، بعد صدور قرار فصلهم بموجب عقوبة «الإبعاد من القوات المسلحة التركية».

وفي عريضة مؤرخة في 8 سبتمبر 2025، زعم الملازمون أن التصويت خلال اجتماع مجلس الانضباط الأعلى بدأ لمصلحتهم، قبل أن يتعرض أعضاء في المجلس لضغوط دفعت بعضهم إلى تغيير أصواتهم. كما ادعوا أن بعض الأعضاء الذين صوتوا ضدهم أو غيّروا أصواتهم رُقّوا لاحقًا، أو كوفئوا عبر تغييرات في التعيينات والمهام.

اعتبرت لائحة الاتهام أن تقييمات الملازمين لم تتجاوز استنتاجات افتراضية، ولم تستند إلى أدلة مادية كافية لإثبات مزاعم الضغط وتغيير الأصوات.

من البلاغ إلى شكوى أعضاء المجلس

وكان مكتب المدعي العام الأعلى لدى محكمة التمييز قد قرر في 13 أكتوبر 2025 عدم اتخاذ إجراءات بشأن البلاغ، معللًا ذلك بأن الادعاءات جاءت عامة وغير مدعومة بأدلة مادية.

وفي 12 ديسمبر 2025، تقدم أعضاء مجلس الانضباط الذين وردت أسماؤهم في البلاغ بشكوى إلى النيابة العامة في أنقرة ضد الملازمين، ما أدى إلى فتح تحقيق انتهى بإعداد لائحة الاتهام وقبولها من المحكمة.

خلفية قرار الفصل

تعود القضية إلى حفل تخرج الكلية الحربية البرية في 30 أغسطس 2024، عندما شبك الملازمون سيوفهم ورددوا هتاف «نحن جنود مصطفى كمال». وبعد تحقيق انضباطي أعقب الحفل، صدرت بحق خمسة ملازمين وثلاثة قادة عقوبة «الإبعاد من القوات المسلحة التركية».

وكان مجلس الانضباط الأعلى التابع لقيادة القوات البرية قد اتخذ قرار العقوبة خلال اجتماعه المنعقد في 16 يناير 2025. وبعد ذلك، بدأ الملازمون مسارًا قانونيًا، قائلين إن أعضاء المجلس تعرضوا للضغط وإن أصواتهم غُيّرت أثناء نظر ملف فصلهم.

المصدر: Türkiye Gazetesi