إدانة موظف بريطاني جمع 5 وظائف حكومية تكشف 301 حالة تقاضي رواتب متعددة

أُدين موظف بريطاني يبلغ 56 عامًا بارتكاب 9 جرائم احتيال، بعدما جمع بين 5 وظائف حكومية بدوام كامل في الوقت نفسه، وحصل على أكثر من 280 ألف جنيه إسترليني بصورة غير مستحقة خلال 3 سنوات. وكشفت القضية أن السلطات حددت 301 موظفًا حكوميًا على الأقل تقاضوا رواتب من وظائف متعددة من دون علم مؤسساتهم.

ورصدت مبادرة مكافحة الاحتيال الوطنية التابعة لمكتب مجلس الوزراء هذه الحالات منذ عام 2016، بعد مقارنة سجلات الموظفين في مؤسسات حكومية مختلفة، واستعادت ما مجموعه 1.35 مليون جنيه إسترليني من مدفوعات رواتب غير مستحقة.

وجاء تسليط الضوء على هذه القضية بعد إدانة كاشيم تشودري، الذي استغل انتشار العمل عن بُعد بعد جائحة «كوفيد-19» للعمل في وظائف متعددة وتحقيق دخل غير مستحق تجاوز 280 ألف جنيه إسترليني خلال 3 سنوات.

خمسة عقود تتجاوز عدد ساعات الأسبوع

بدأ تشودري العمل في مجلس تاور هامليتس في فبراير 2020، ثم التحق في أبريل 2021 بوظيفة ثانية في وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية. ومع مرور الوقت، واصل العمل في مؤسسات وهيئات عامة مختلفة، بينها وزارة الداخلية ووزارة الصحة والرعاية الاجتماعية.

وبحلول سبتمبر 2023، كان قد عمل في 9 مشروعات منفصلة. وفي مايو من العام نفسه، كان يتقاضى رواتب 5 وظائف بدوام كامل في الوقت ذاته، فيما بلغ مجموع ساعات العمل المنصوص عليها في العقود 183 ساعة أسبوعيًا، أي أكثر من إجمالي ساعات الأسبوع البالغ 168 ساعة.

وأدار تشودري هذه الوظائف من دون إبلاغ أصحاب العمل، مستفيدًا من الإجازات المرضية والعطلات لإخفاء حجم التزاماته والاستمرار في أداء مهامه. ووفقًا لما عُرض أمام المحكمة، وضع مستحضرات تجميل خلال مكالمات الفيديو مع المديرين ليبدو مريضًا.

وكان تشودري يعمل في الغالب عن بُعد، لكنه تجنب في كثير من الأحيان حضور الاجتماعات أو تشغيل كاميرته. وقال إن هذه الوظائف أتاحت له البقاء على اتصال بالعالم الخارجي والابتعاد عن مشكلاته الشخصية، بما في ذلك تدهور الحالة الصحية لوالدته.

انتقادات متكررة لأدائه

لم تقتصر القضية على الجمع بين الوظائف والرواتب، إذ تعرض أداء تشودري لانتقادات متكررة في المؤسسات التي عمل بها. فقد أمضى 7 أشهر في وكالة الأمن الصحي في إنجلترا بين عامي 2022 و2023، ووصف مدير المشروع أداءه بأنه «سيئ جدًا».

وقالت زميلته السابقة كارول هيدلاند أمام هيئة المحلفين إن سلوكه وموقفه وإنتاجيته وأداءه وانتظامه في العمل كانت جميعها «غير كافية بدرجة كبيرة». وأضافت أنها اتصلت به لمناقشة الأمر، لكنه اتهمها بإزعاجه وأنهى المكالمة.

أما زميله السابق في وزارة الداخلية، ريتشارد أركليس، فقال إن تشودري لم يكن يحضر اجتماعات منصة «تيمز»، كما كان فظًا للغاية خلال الاجتماعات المخصصة لمراجعة أدائه في فترة التجربة. وأوضح أركليس أن تشودري اعتبر عروض المساعدة المقدمة إليه شكلية، ولم يُبدِ اهتمامًا بعمله، ثم حصل على إجازة مرضية جديدة من دون أن يظهر أي تحسن في أدائه أو موقفه من العمل.

قال إنه لم يقصد الاحتيال

قالت المدعية العامة لوسي أورغان إن تشودري استغل الموظفين والمؤسسات الحكومية التي تفترض أن الجمع بين وظيفتين كاملتين أمر غير مقبول. وذكرت أنها سألته عما إذا كان يرى أن العمل في وظيفتين بدوام كامل في الوقت نفسه مقبول، لكنه تجنب الإجابة، مشيرًا إلى تدهور صحته النفسية، قبل أن يقول إنه لم يخطر بباله أن الأمر قد يكون خاطئًا.

ورأت النيابة أن تشودري كان يعلم أن ما يفعله غير صحيح، ولذلك حاول باستمرار إخفاء وظائفه المتعددة. وكشفت المحكمة أنه ادخر نحو 300 ألف جنيه إسترليني خلال فترة الاحتيال التي امتدت قرابة 3 سنوات، رغم أن زملاءه السابقين وصفوه بأنه كان يعيش حياة منعزلة نسبيًا ولا يبدو شخصًا مبذرًا.

نفى تشودري اتهامات عدم الأمانة، وأقر بأنه أخفى بعض وظائفه، لكنه قال إن ذلك لم يكن بهدف تنفيذ احتيال متعمد. كما ادعى أنه لم يتمكن من ملء نماذج طلبات التوظيف بصورة صحيحة بسبب الضغط النفسي ونوبات الهلع واضطراب ما بعد الصدمة المرتبط بتجارب عمل سابقة.

ودفع المتهم بأن تعدد الوظائف ساعده على الابتعاد عن مشكلاته الشخصية، وأن العمل منحه وسيلة للتواصل مع العالم الخارجي، رغم تجنبه المشاركة في الاجتماعات وتشغيل الكاميرا في كثير من الأحيان.

301 موظف ومدفوعات غير مستحقة بقيمة 1.35 مليون جنيه

أعادت إدانة تشودري النقاش حول آليات الرقابة على العاملين في القطاع العام البريطاني. وقالت مصادر في وايتهول إن المتهم ليس سوى واحد من عدد كبير من الموظفين الذين حصلوا سرًا على رواتب من وظائف متعددة.

وقال وليام ياروود، مدير الحملات في اتحاد دافعي الضرائب، إن حصول موظفين حكوميين على رواتب سرية من أكثر من وظيفة بدوام كامل يمثل إساءة استخدام لأموال دافعي الضرائب. ودعا إلى تشديد عمليات التحقق عند التوظيف وفصل من يتعمدون استغلال النظام، بعدما حُددت مئات الحالات بهذه الطريقة.

وقالت مبادرة مكافحة الاحتيال الوطنية إنها تواصل البحث عن حالات مماثلة، وقد حددت 13 حالة من هذا النوع خلال السنة المالية 2024-2025 وحدها. كما أعلنت وزارة العمل والضمان الاجتماعي أن المبادرة تؤدي دورًا مهمًا في حماية الأموال العامة، مشيرة إلى أن برنامجًا تجريبيًا حديثًا في السلطات المحلية حقق وفورات بنحو 490 ألف جنيه إسترليني.

وتزامنت القضية مع استمرار ارتفاع عدد العاملين في الخدمة العامة البريطانية. فقد تجاوز عدد الموظفين بدوام كامل 442 ألفًا في العام الماضي، مقارنة بـ316 ألفًا و790 موظفًا في عام 2016، و382 ألفًا و945 موظفًا في عام 2021.

وكانت صحيفة «ديلي ميل» قد كشفت هوية تشودري في أبريل الماضي، وبعد صدور حكم الإدانة أُوقف المتهم. وقال القاضي مارك ويكس إن تشودري تعامل مع القضية بطريقة غير واقعية، فيما تقرر إعلان العقوبة في موعد لاحق.

المصدر: Sözcü