تقرير التوسع الأوروبي: تراجع الديمقراطية في تركيا يعرّض إعفاء التأشيرة للخطر

حذّر تقرير المفوضية الأوروبية للتوسع لعام 2026 من ابتعاد تركيا أكثر عن معايير الاتحاد الأوروبي، معتبرًا أن هذا المسار يهدد احتمال إعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول إلى دول التكتل، فيما رفضت وزارة الخارجية التركية ما ورد فيه واتهمت بعض المسؤولين الأوروبيين بازدواجية المعايير.

وأشار التقرير إلى أن المؤسسات الديمقراطية التركية لم تحقق أي تقدم منذ عام 2023، وأن الوضع تراجع بصورة أكبر في مجال الحقوق الأساسية. كما لفت إلى عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الفساد، وتراجع حرية الصحافة والتعبير، فضلًا عن عدم التوافق مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

ودعا التقرير إلى إطلاق سراح الصحفيين المحتجزين، وإعادة النظر في قانون العقوبات الذي يتيح، بحسب ما ورد فيه، ممارسة الضغوط.

قلق أوروبي من عمل المؤسسات الديمقراطية

وصف التقرير أداء المؤسسات الديمقراطية في تركيا بأنه ما زال مصدر قلق بالغ، مؤكدًا عدم اتخاذ خطوات لمعالجة العيوب البنيوية في النظام الرئاسي أو أوجه القصور في الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية.

وجاء في التقرير: «لا يزال عمل المؤسسات الديمقراطية في تركيا مصدر قلق خطير. ولم تُتخذ أي خطوات لمعالجة العيوب البنيوية في النظام الرئاسي أو أوجه القصور في الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية».

كما أشار التقرير إلى وجود ضغوط سياسية شديدة على حزب يني، وقال إن هذه الضغوط تعرقل قدرته على أداء وظائفه الديمقراطية. وتناول كذلك استمرار احتجاز أكرم إمام أوغلو، معتبرًا أن قضيته عمّقت الفجوة بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

أشار التقرير أيضًا إلى تصاعد الضغوط على البنية الاجتماعية، مؤكدًا أن الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان يواجهون هجمات إدارية وغير رسمية.

وذكر التقرير أن ناشطي منظمات المجتمع المدني العاملة في مجالات حقوق المرأة، وقضايا مجتمع الميم، وحماية البيئة، وحقوق الحيوان وحقوق الإنسان، يواصلون التعرض للضغط، بما في ذلك «المضايقات الإدارية المنهجية والملاحقات القضائية».

انتقادات اقتصادية ومهنية

ولم تقتصر الملاحظات الأوروبية على المجالين السياسي والحقوقي، إذ سجل التقرير أوجه قصور اقتصادية أيضًا، مشيرًا إلى تأخر تركيا في ضمان أمن الوظائف والملكية.

وقال إن البلاد لا تستوفي المعايير المطلوبة لتمكين العمال ذوي الكفاءة من ممارسة مهنهم، وإن التقدم المحقق في هذا الملف ظل محدودًا للغاية.

أنقرة ترفض التقييم الأوروبي

ردت وزارة الخارجية التركية على التقرير بانتقاد ما وصفته بنهج أوروبي يزداد تناقضًا تجاه تركيا، واتهمت بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي بتطبيق معايير مزدوجة.

وقالت الوزارة، في بيان بشأن حزمة التوسع الأوروبية لعام 2026، إن تقييم المفوضية يعكس مجددًا «موقف الاتحاد الأوروبي المتحيز وغير العادل» تجاه تركيا.

وركزت الخارجية التركية اعتراضها على الأجزاء المتعلقة بالمعايير السياسية والقضاء والحقوق الأساسية، مؤكدة أن الادعاءات الواردة فيها تفتقر إلى المصداقية، وأن أنقرة ترفضها.

المصدر: Sözcü