توقيف 7 مشتبهين في العملية الثانية للتحقيق مع جعفر ماهير أوغلو في تركيا.. بينهم مسؤولون سابقون ببلدية إزمير

أوقِف 7 مشتبهين في إسطنبول وإزمير وأنقرة وإسكي شهير، ضمن الموجة الثانية من العمليات المرتبطة بالتحقيق مع رجل الأعمال جافر ماهير أوغلو، مالك قناة «Halk TV»، في اتهامات تشمل الرشوة والتلاعب بالمناقصات وغسل الأموال المتحصلة من جرائم.

وأصدر مكتب المدعي العام في إسطنبول قرارات احتجاز بحق 8 أشخاص على صلة بالتحقيق، قبل أن تنجح العملية المتزامنة في توقيف 7 منهم. وضمت القائمة رمضان تيزجان، الأمين العام السابق لبلدية إزمير الكبرى، وهالوك هارون توزسوز أوغلو، الرئيس السابق لدائرة الإمداد والآليات في البلدية، ومحمد مرال، المراقب في الدائرة نفسها، إضافة إلى إبراهيم تونجول، الموظف السابق في البلدية والموقوف أصلًا على ذمة قضية أخرى، فضلًا عن فيليز بولوت وإبراهيم سيفيتينوغلو ومراد توبوز.

شركة واجهة ومسار للأموال

وبحسب ملف التحقيق، أُنشئت شركة «بوستك لخدمات صيانة وإصلاح المركبات» (BUSTECH Araç Bakım Onarım Hizmetleri) المساهمة في إزمير عام 2021 باعتبارها شركة واجهة، وحصلت على مناقصات بصورة غير قانونية. وتشير نتائج التحقيق إلى استخدام الشركة في تمويل قناة «Halk TV» وشركة «أوزدمير أوتش للمنسوجات» (Özdemir Üç Tekstil)، وشركات أخرى، إضافة إلى الحسابات الشخصية لماهير أوغلو.

وخلص التحقيق إلى أن المدفوعات كانت تنتقل عدة مرات خلال فترة قصيرة بين الحسابات ذات الصلة، في محاولة لغسلها. كما أشار إلى أن قناة «Halk TV»، التي يملكها ماهير أوغلو، استُخدمت خلال هذه العملية درعًا في مواجهة المجتمع.

واستند التحقيق إلى إفادات شاهد سري وأقوال أشخاص استفادوا من أحكام الندم الفعّال. ووفق ملخص هذه الإفادات، جرى بعد شراء ماهير أوغلو للقناة السعي إلى تأمين وضعها المالي عبر الحصول من بلدية إزمير الكبرى على مناقصات لأعمال صيانة وإصلاح المركبات، وأعمال التنظيف، وشراء الكمامات.

وتفيد الإفادات بأن رشى، بالعملات الأجنبية والليرة التركية نقدًا، دُفعت إلى مسؤولين خلال مراحل المناقصات وصرف مستحقات الأعمال.

قالت النيابة إن البيانات التي وفرتها هيئة التحقيق في الجرائم المالية «ماسَك»، إلى جانب إفادات الشهود السريين والمشتبه بهم وسائر الوثائق الموجودة في الملف، جرى تقييمها بصورة مشتركة قبل إصدار قرارات الاحتجاز.

أرقام مالية وتحويلات دولية قيد الفحص

وأوضحت النيابة أن المعطيات المتوافرة تشير إلى دفع رشى غير مسجلة بقيمة 14 مليونًا و464 ألف ليرة تركية على صلة بعمليات المناقصات. كما تحدثت عن تنفيذ مدفوعات بأسعار مبالغ فيها تتجاوز قيم العقود، ثم تحويل العائدات إلى شركات يملكها ماهير أوغلو أو يرتبط بها.

وأظهرت مراجعة بيانات «ماسَك» أن إجمالي حجم التعاملات في الشركات التي ارتبط بها ماهير أوغلو بصفته شريكًا أو مديرًا بلغ 30 مليارًا و352 مليونًا و37 ألفًا و389 ليرة تركية و15 قرشًا.

أما حساباته المصرفية الشخصية، فسُجلت فيها 459 عملية إيداع أموال بإجمالي مليار و62 مليونًا و260 ألفًا و3 ليرات و28 قرشًا، مقابل 564 عملية سحب أموال بقيمة إجمالية بلغت مليارًا و118 مليونًا و591 ألفًا و33 ليرة و88 قرشًا.

وتشمل المراجعة أيضًا التحويلات المالية إلى الخارج التي تمت عبر الشركات التي يديرها ماهير أوغلو، إذ رُصدت معاملات كبيرة مقومة بالعملات الأجنبية وتحويلات دولية مرتفعة القيمة عبر نظام «سويفت» في حساباته وحسابات أقاربه من الدرجة الأولى، وكذلك في حسابات شركات تربطه بها شراكة أو علاقة إدارية. وقالت النيابة إن هناك مؤشرات على عدم توافق بين عمليات شراء الأصول والدخل المعلن.

17 قرار احتجاز في الملف الأساسي

كانت النيابة قد أصدرت في مرحلة سابقة قرارات احتجاز بحق 17 مشتبهًا بهم. وفي العملية المتزامنة الأولى، أُلقي القبض على 11 شخصًا، بينما تبين أن 4 مشتبهين موجودون خارج تركيا، وأن واحدًا منهم داخل مؤسسة إصلاحية، في حين استمرت ملاحقة مشتبه به آخر.

وشملت قائمة المحتجزين في تلك المرحلة هاريكا أكايا، وحسن أوزدمير، وإبراهيم أوزدمير، وأرماجان كوتشوك، ومصطفى أوزدمير، وحاليت أكين، وعلي توران، وميديا بوروم أوغلو، ومراد كوجاك، وإركان ياغجي، وسليمان أوزن، ومحمد نجاة ياغجي.

كما كشفت التحقيقات عن وجود جافر ماهير أوغلو وهاكان أريجان وسيفيم كول خارج البلاد، بينما كان دوروك بولوت في السجن على ذمة قضية أخرى، وتبين أن فاتح ياد أوغلو هارب. وذكرت النيابة أن ماهير أوغلو غادر تركيا في 10 مارس 2025، وأنه مطلوب أيضًا في تحقيق منفصل يتعلق ببلدية إسطنبول بتهمة التلاعب بالمناقصات.

وبقرار من قاضي الصلح الجزائي، فُرض الحجز على الشركات التي ثبتت صلة ماهير أوغلو بها بصفته شريكًا أو مديرًا أو طرفًا مرتبطًا، وعُيّنت مؤسسة تأمين ودائع الادخار التركية «تسم» وصيًا عليها. كما فُرض حظر على الوصول إلى حسابات «Halk TV» على وسائل التواصل الاجتماعي بقرار قضائي مماثل.

وبعد انتهاء إجراءات الشرطة، أُحيل 12 مشتبهًا بهم إلى قصر العدل في إسطنبول، وطالبت النيابة بحبس 7 منهم، ووضع 4 تحت الإقامة الجبرية، وتطبيق الرقابة القضائية على شخص واحد. وقرر القاضي حبس 4 أشخاص، وفرض الإقامة الجبرية على 4 آخرين، وإخضاع 4 للرقابة القضائية. وفي مرحلة لاحقة، احتُجز مشتبه به إضافي ثم أُمر بحبسه احتياطيًا، ليرتفع عدد المحبوسين إلى 5، فيما لا يزال التحقيق مستمرًا.

المصدر: TRT Haber