قانون ألماني جديد لن يسر طالبي اللجوء في ألمانيا
طرحت وزارة الداخلية الألمانية خلال الأيام الماضية مسودة قانون يشدد من الإجراءات بحق طالبي اللجوء في ألمانيا.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن القانون الجديد “يهدف إلى تحسين السيطرة على إجراءات اللجوء”، مشيرة أنه متعلق بحق الذين لا يكشفون عن هوياتهم الحقيقية.
وأوضحت أن وزارة الداخلية الألمانية تعتزم منح السلطات وسيلة ضغط جديدة من أجل دفع طالبي اللجوء للكشف عن هويتهم الحقيقية، وفقًا لموقع قناة “دويتشه فيله”.
وجاء في مسودة القانون أيضًا، أن أي أجنبي “ملزم بالرحيل” يتعين عليه أن يقيم دائمًا في مؤسسة استقبال، إذا “زوَّر هويته أو جنسيته أو صرح ببيانات خاطئة”. وشملت المسودة التي تم تقديمها مؤخرًا للوزارات الأخرى لإبداء رأيها فيها “متطلبات معقولة” يتعين على الأجانب الوفاء بها في ألمانيا.
وأضافت المسودة، أن الانتقال إلى مسكن خاص يجب أن يظل ممنوعًا بالنسبة لطالبي اللجوء الذين لا يشاركون في الكشف عن هويتهم أو في توفير وثائق سفر، وتنص المسودة أيضًا على أنه يتعين على طالبي اللجوء البالغين البقاء في مراكز الاستقبال الأولى لمدة تصل إلى 18 شهرًا، إذا لم يحصلوا قبل ذلك على وضعية حماية أو لم يغادروا البلاد في غضون هذه الفترة.
أما بالنسبة للقصر والعائلات، فتسري عليهم مدة إقامة قصوى تبلغ 6 أشهر، مع حرية في التقدير، فإذا كان نزل الاستقبال ممتلئًا أو كانت هناك “أسباب قهرية” أخرى، يمكن لطالب اللجوء حينئذ المبيت في مكان آخر.
ومن جانبه صرح المتحدث باسم شؤون السياسة الداخلية بالكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي، ماتياس ميدلبرغ، لـ “د.ب.أ” بأن “مزوري الهوية والأشخاص المحجمين عن المشاركة” يجب أن يبقوا في هذه المراكز. وأضاف: “الإقامة المركزية لهؤلاء الأشخاص يجب أن تسهل ترحيل الملزمين بالرحيل مستقبلًا”.
وتقدر الحكومة الألمانية عدد اللاجئين على أراضيها بنحو مليونين، جلهم ينحدرون من الشرق الأوسط وأفغانستان وأفريقيا.