ما هي القواعد الأساسية فيما يتعلق بزيادة الإيجار في تركيا 2024؟
تشهد بعض الأحيان في تركيا حركة نشطة للأشخاص الذين يمتلكون منازلهم، خاصةً مع دخول السنة الجديدة وارتفاع الحد الأدنى للأجور، حيث يبدأ البعض في طلب زيادة في الإيجار. ورغم ارتباط هذه الزيادات بزمن معين، إلا أنه لا يوجد أي صلة بين السنة الجديدة وارتفاع الأجور، وزيادة الإيجار. في هذا المقال، سنلقي نظرة على ما يجب على المالك والمستأجر معرفته حول هذه المسألة.
1. تجديد العقود وزيادة الإيجار
تجدد عقود الإيجار سنويًا، ما لم يحدث خلاف. وبحسب ما ترجمه “موقع تركيا عاجل”، تتم زيادة الإيجار مرة واحدة في السنة وعند تجديد العقد. بمعنى آخر، لا يمكن للمالك أن يفرض زيادة بسبب ارتفاع الحد الأدنى للأجور. وعلى الرغم من طلبات “زيادة طارئة”، يجدر بالتأكيد أن يعلم الأطراف أن مثل هذا التطبيق غير قانوني.
2. نسبة زيادة الإيجار
تحدد نسبة زيادة الإيجار بناءً على أرقام التضخم، حيث يعكس متوسط مؤشر أسعار المستهلك نسبة الزيادة. ورغم فرض حد أقصى لزيادة الإيجارات بنسبة 25٪ في يونيو 2022، إلا أنه من المتوقع ألا يتم تمديد هذا الحد بعد يوليو 2024.
3. واقع السوق وعمليات التفاوض
بالرغم من أن النسبة القانونية للزيادة هي 25٪، يختلف الواقع السوقي، حيث يبدأ التفاوض بين المالك والمستأجرين. وإذا تم التوصل إلى اتفاق، يمكن تحديد زيادة تجاوز النسبة القانونية.
4. التحكيم للمستأجرين الذين قضوا أكثر من 5 سنوات
بالنسبة للمستأجرين الذين قضوا أكثر من 5 سنوات في المنزل، يمكن لمالك المنزل فتح دعوى لتحديد قيمة الإيجار من جديد، مع إجراءات تسوية تستمر لفترة تصل إلى 3 سنوات.
5. حالات الإفراغ
عدم الاتفاق على الزيادة لا يمكن أن يكون سببًا للإفراغ. يمكن أن يكون الإفراغ نتيجة لأسباب مثل عدم دفع الإيجار، أو احتياج المالك للمنزل لنفسه أو لشخص مسؤول عنه، أو انتهاء مدة العقد البالغة 10 سنوات، أو تعهد صحيح بالإخلاء.
6. زيادات الإيجار للمحلات التجارية
تختلف زيادات الإيجار للمحلات التجارية عن السكنية. وتحدد زيادة إيجار المحلات التجارية استنادًا إلى متوسط TÜFE لمدة 12 شهرًا، مع اختلاف في نسب الزيادة.
في الختام، يجدر بالمالك والمستأجر أن يكونوا على دراية بحقوقهم والتزاماتهم فيما يتعلق بزيادة الإيجار، واللجوء إلى وسائل التسوية القانونية عند الضرورة لحل أي نزاعات.