أعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أن معدل التوظيف غير المسجل، باستثناء القطاع الزراعي، سجل خلال الربع الثاني من العام الحالي انخفاضاً ملحوظاً ليبلغ 15.7 في المئة، وهو مستوى يقل بشكل كبير عن المتوسط التاريخي.
انعكاسات إيجابية على المالية العامة
وأوضح شيمشك في تصريح له أن هذا الانخفاض في معدلات التوظيف غير المسجل يعكس تحسناً ملموساً في سوق العمل التركي، مشيراً إلى أن زيادة عدد العاملين المسجلين رسمياً والذين يتمتعون بتغطية الضمان الاجتماعي يحقق مكاسب مهمة للاقتصاد الوطني.
أكد الوزير التركي أن الارتفاع في معدلات التوظيف المسجل يساهم بشكل مباشر في تعزيز المالية العامة للدولة، حيث يؤدي إلى زيادة الإيرادات الضريبية ومداخيل الضمان الاجتماعي، مما يدعم استقرار الموازنة العامة ويوفر موارد إضافية للإنفاق على الخدمات الأساسية.
جهود مستمرة لمكافحة الاقتصاد غير المسجل
وتأتي هذه التصريحات في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة التركية لمكافحة الاقتصاد غير المسجل وتشجيع التوظيف الرسمي، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف تحسين مناخ الأعمال وزيادة الشفافية في السوق.