نظّمت هيئة العدالة الانتقالية، اليوم الثلاثاء، جلسة حوارية في العاصمة السورية دمشق، خُصصت لمناقشة آليات بناء سجل وطني للضحايا، في إطار الجهود الرامية إلى توثيق الانتهاكات وتحقيق الإنصاف.
معايير التوثيق وتوحيد البيانات في السجل الوطني
وشهدت الجلسة، التي جمعت ممثلين عن الهيئة وعدداً من الفعاليات الحقوقية والمجتمعية، نقاشاً موسعاً حول المعايير والإجراءات الكفيلة بإنشاء سجل وطني شامل ودقيق، يضمن توثيق أسماء الضحايا وحصر الانتهاكات بشكل منهجي.
وتركزت المداخلات خلال اللقاء على أهمية اعتماد معايير موحدة في عملية التوثيق، بما يضمن تحصين السجل من أي ثغرات أو ازدواجية في البيانات، إضافة إلى بحث سبل تفعيل التعاون بين الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني في تزويد السجل بالمعلومات اللازمة.
تطرق الحاضرون إلى التحديات التي قد تعترض عملية جمع البيانات، خاصة تلك المتعلقة بالوصول إلى المناطق النائية وضمان دقة المعلومات الواردة، مع التأكيد على ضرورة أن يلتزم السجل بأعلى درجات المهنية والشفافية.
توصيات عملية وقضايا المساءلة في المرحلة المقبلة
وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة لقاءات حوارية تعتزم الهيئة عقدها، بهدف الخروج بتوصيات عملية تسهم في وضع تصور واضح للسجل الوطني للضحايا، بما يخدم قضايا العدالة الانتقالية والمساءلة في المرحلة المقبلة.