بحث وزير العدل في الحكومة السورية المؤقتة، مع ممثلي الآلية الدولية لإنشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المرتكبة في سوريا، سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم مسار العدالة الانتقالية في البلاد، وذلك في إطار الجهود الرامية لتحقيق العدالة للضحايا ومحاسبة مرتكبي الجرائم.
تنسيق الجهود بين الوزارة والآلية الدولية
جاء ذلك خلال لقاء جمع الجانبين، حيث تم التباحث حول آليات تنسيق الجهود بين الوزارة والآلية الدولية، بهدف دعم ملف العدالة الانتقالية ومحاسبة مرتكبي الجرائم في سوريا، وذلك في إطار الجهود الرامية لتحقيق العدالة للضحايا.
تعد هذه الخطوة جزءاً من مساعٍ أوسع لتفعيل التعاون بين الجهات الوطنية السورية والمنظمات الدولية المعنية بملف العدالة الانتقالية، في مرحلة تشهد تطورات متسارعة على الساحة السورية، لاسيما فيما يتعلق بملفات المساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي وقعت خلال سنوات النزاع.
دعوات متصاعدة للإسراع في تحقيق العدالة
ويأتي هذا اللقاء في وقت تتصاعد فيه الدعوات المحلية والدولية للإسراع في تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا، وإنشاء المحاكم المختصة بمحاكمة المتورطين في الجرائم، بما يسهم في إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب وتحقيق المصالحة الوطنية.