شدد مشاركون في المؤتمر الوطني الأول للوساطة القضائية على أن إطلاق هذا المسار يمثل نقلة نوعية في منظومة العدالة، من خلال توفير آليات بديلة لحل النزاعات تسهم في تخفيف العبء عن المحاكم وتحقيق العدالة بشكل أسرع وأكثر فعالية.
وجاءت هذه التصريحات خلال فعاليات المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه على المستوى الوطني، حيث تناول المشاركون أهمية تعزيز ثقافة الوساطة القضائية وتوسيع نطاق تطبيقها في المنظومة القانونية، مؤكدين أن نجاح هذه التجربة يتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية من قضاة ومحامين وخبراء قانونيين.
دور الوساطة في تخفيف الضغط عن المحاكم
وأشار المشاركون إلى أن الوساطة القضائية تمثل رافعة أساسية لتطوير قطاع العدالة، إذ تسهم في اختصار الوقت والجهد على المتقاضين وتوفر بيئة ملائمة للحوار البناء بين الأطراف المتنازعة، بما ينعكس إيجاباً على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.، فإن المؤتمر شهد نقاشات موسعة حول آليات تطبيق هذا المسار الجديد.
خطوات عملية لنشر ثقافة الوساطة
كما لفتوا إلى ضرورة العمل على نشر الوعي بثقافة الوساطة بين المواطنين والمؤسسات، وتأهيل الكوادر المتخصصة في هذا المجال، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من هذا المسار الجديد في تطوير المنظومة العدلية.