أعلنت وزارة الخارجية التركية أن الإطار المكاني الخاص بالسياحة الذي أعلنته اليونان، ويشمل بحر إيجة، لن يرتب أي أثر قانوني بالنسبة لتركيا، وذلك في إطار القضايا المترابطة بين البلدين، بما في ذلك المسائل المتعلقة بالتكوينات الجغرافية التي لم تنتقل ملكيتها إلى اليونان بموجب المعاهدات الدولية.
جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم الوزارة أونجو كيتشي، عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” المملوكة لشركة أمريكية، حيث أوضح أن هذا الإطار لن ينتج أي أثر قانوني تجاه أنقرة. أكد كيتشي أن محاولات توظيف القيم العالمية مثل حماية البيئة لأغراض سياسية هي جهود عقيمة، مشدداً على أنها لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على الموقف القانوني الراسخ لتركيا.
ودعا كيتشي إلى ضرورة الابتعاد عن الإجراءات الأحادية الجانب في البحار المغلقة أو شبه المغلقة مثل بحر إيجة والبحر المتوسط، مشيراً إلى أن القانون الدولي للبحار يشجع على التعاون بين الدول المطلة على هذه البحار، بما في ذلك في القضايا البيئية. وجدد المتحدث استعداد تركيا الدائم للتعاون مع اليونان بوصفها إحدى الدولتين المطليتين على بحر إيجة، مشيراً إلى أن أنقرة تواصل التمسك بموقفها الداعي إلى اعتماد نهج صادق وشامل لحل المشاكل على أساس القانون الدولي والإنصاف وحسن الجوار، وذلك في إطار إعلان أثينا الصادر في 7 ديسمبر 2023 بشأن العلاقات الودية وحسن الجوار.
المصدر: Ensonhaber