كلّف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اجتماعاً ضمّ كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وزير العدل بتقديم مشروع قانون لتعديل قانون العقوبات قبل 15 سبتمبر/أيلول المقبل، يتضمن رفع عقوبة إضرام النار عمداً في المناطق الحرجية لتصل إلى الإعدام، وذلك في إطار معالجة تداعيات الحرائق الأخيرة واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية منها.
أفادت المعطيات بأن تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المدانين في هذه الجرائم سيتم بعد استنفاد جميع مراحل التقاضي والطعن المقررة قانوناً، بما في ذلك مرحلة التمييز.
وتشير السجلات القضائية في الجزائر إلى أن قانون العقوبات يتضمن عقوبة الإعدام، غير أن البلاد لم تشهد أي عملية إعدام منذ عام 1993، حيث كانت أقصى عقوبة تُفرض على مرتكبي حرائق الغابات بموجب التشريعات الحالية هي السجن لمدة ثلاثين عاماً، أو المؤبد في بعض الحالات.
تصعيد كبير في العقوبات
وبموجب التوجيهات الرئاسية الأخيرة، ستشهد هذه الجرائم تصعيداً كبيراً في مستوى العقوبات، لتنتقل من عقوبة سالبة للحرية إلى عقوبة الإعدام، في خطوة تهدف إلى ردع أي محاولات متعمدة لحرق الثروة الغابية الوطنية.
المصدر: Ensonhaber