أنهت وزارة الزراعة والغابات التركية أعمال حصر الأراضي الزراعية التي لم تُزرع لعامين متتاليين ضمن خطة الإنتاج لعام 2026، وبدأت إجراءات الإعلان عن الأراضي المشمولة بالتأجير بهدف إعادتها إلى الإنتاج، من دون نقل ملكيتها إلى المستأجرين.
تأجير موسمي للأراضي غير المستغلة
تشمل الخطة الأراضي التي خرجت من النشاط الزراعي لأسباب متعددة، من بينها الملكية المشتركة، ومشكلات الملكية، والهجرة، والتوقف عن ممارسة الزراعة. وستُؤجَّر الأراضي المحددة موسمياً، على أن تُستخدم حصراً في الإنتاج الزراعي.
نقلًا عن صحيفة «تركيا»، ستتولى مديريات الزراعة والغابات في الولايات التركية البت في طلبات استئجار الأراضي التي ثبت إدراجها ضمن القائمة. ولا يتضمن الإجراء أي تغيير في ملكية الأراضي، إذ ستبقى باسم أصحابها، بينما يقتصر التأجير على موسم واحد بهدف استخدامها في الإنتاج الزراعي.
بدل الإيجار للمالك وقيود على المستأجر
وسيُدفع بدل الإيجار المحدد للأرض إلى مالكها، فيما يُمنع المستأجر من استخدامها في غير الغرض الزراعي أو تغيير صفتها. كما ستُسجَّل الأراضي التي تعود إلى الإنتاج عبر التأجير في نظام تسجيل المزارعين.
وسيُدرج الإنتاج المنفذ في هذه المساحات ضمن إطار التخطيط الزراعي. وتهدف إعادة استغلال الأراضي الخارجة عن الإنتاج إلى دعم أمن الإمدادات الغذائية وتعزيز استدامة النشاط الزراعي في تركيا.
المصدر: يني شفق