طلبت النيابة العامة في إسطنبول اتخاذ تدابير تحفظية بحق أصول 106 أشخاص وكيانات، بينهم ميليس صندل، زوجة المغني التركي مصطفى صندل، ضمن تحقيق يتعلق بشبهات غسل أموال متحصلة من جرائم ومخالفة قانون أسواق رأس المال.
وتضم القائمة التي أعدتها النيابة 46 شخصية اعتبارية، و18 صندوقًا، و42 فردًا. وتشمل الإجراءات المطلوبة تجميد الأدوات المالية في أسواق رأس المال العائدة إلى المعنيين، ومنع التحويلات المالية الكبيرة والمعاملات التي قد تؤدي إلى خفض قيمة أصولهم.
فُتح التحقيق بعد بلاغات تحدثت عن تنفيذ أعمال تلاعبية في بعض الأسهم المتداولة في سوق الأسهم التابع لبورصة إسطنبول، من خلال الصناديق وقطاع إدارة المحافظ الاستثمارية.
ارتفاعات قاربت 100 ضعف
وأشارت مذكرة النيابة إلى أن أسعار بعض الأسهم ارتفعت بنحو 100 ضعف، ووصفت هذه التحركات بأنها غير اعتيادية.
ومن بين الأسماء الواردة في قائمة الأفراد: محمد ياريز، سردار تورهان، إردين أوزيل، عبد الله إرجان، ميليس صندل، أمر الله إرجان، عمر بدير جتينيل، مصطفى دديك، هاكان يلدز، أنفر غيتشغل، عصمت أوغوت، طارق ساروان، تولغا أيدن، إزغي كايا، برهان تونتش أوزكان، محمد سلجوق أكسوي، تورغاي جيلاني، رضا قانديمير، جنكيز أفجي، وفورقان طلاي.
قيود على التصرفات المالية
وطلبت النيابة تطبيق التدابير أيضًا على أصول أزواج الأشخاص المدرجين وأبنائهم وأقاربهم المحددين، إذا كانت المعاملات قد تؤدي إلى تقليص قيمة الممتلكات أو الأموال.
وبموجب الطلب، ينبغي الحصول على رأي النيابة العامة قبل تنفيذ عمليات نقل الملكية أو التنازل أو البيع أو الهبة، وكذلك قبل إنشاء الرهون أو حقوق الرهن، وإغلاق الحسابات، وسحب مبالغ نقدية كبيرة، أو إجراء تحويلات مصرفية مرتفعة القيمة عبر نظامي «إي إف تي» والحوالات.
وفي تصريح بشأن تحقيق الصناديق، قال الوزير غورلك إن السلطات ستحاسب كل من يعتدي على حقوق المواطنين.
المصدر: Türkiye Gazetesi