يجتمع مجلس الوزراء التركي اليوم الاثنين في مجمع بشتيبه بالعاصمة أنقرة، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، بعد انقطاع دام ثلاثة أسابيع، لمناقشة مسار التحقيق المعروف إعلاميًا باسم «أزمة الصناديق»، إلى جانب الخطوات المتخذة لتحقيق هدف «تركيا بلا إرهاب».
تحقيقات مالية ومسار لتعويض المتضررين
ويبحث الاجتماع آخر التطورات في الإجراءات القضائية والإدارية المرتبطة بما شهدته شريحة محددة من أسواق رأس المال التركية. ومن المقرر أن يتناول النقاش الجوانب السياسية والبيروقراطية للتحقيق، إضافة إلى تحديد خارطة طريق لمعالجة الأضرار التي لحقت بالمتضررين.
يأتي ملف التحقيق في مقدمة البنود المطروحة على طاولة الحكومة، في وقت تتابع فيه السلطات المسارين القضائي والإداري للقضية، وسط تركيز على الخطوات الواجب اتخاذها لتخفيف آثارها على المتضررين.
مسار «تركيا بلا إرهاب» والدستور المدني
كما يستعرض الوزراء الإجراءات التي اتخذت حتى الآن ضمن هدف «تركيا بلا إرهاب»، فيما تبدأ جولات حزبية مخصصة لبحث إعداد دستور مدني جديد. ولم تورد المعطيات المتاحة تفاصيل إضافية عن جدول هذه الجولات أو الأطراف المشاركة فيها.
المصدر: Türkiye Gazetesi