سرق موظف في شركة للصرافة وتجارة الذهب قرب السوق المسقوف في إسطنبول نحو 700 ألف دولار ومبالغ بالليرة التركية واليورو، مستغلًا غياب مالك الشركة، قبل أن يستبدل الأموال بأوانٍ منزلية داخل الخزنة ويغادر البلاد.
وقعت السرقة في متجر «لينافيستا للصرافة وتجارة الذهب» بحي مولّا فناري في منطقة الفاتح، حيث كان إمرة ج. يعمل منذ 8 سنوات. واستغل الموظف اليوم الذي غاب فيه صاحب الشركة طارق إ. عن المحل، ثم طلب من بقية العاملين المغادرة قرب نهاية الدوام، قبل أن يستخدم مفتاح الخزنة الذي كان مؤتمنًا عليه.
وأفادت التحقيقات بأن المشتبه به جمع من صندوق المحاسبة والخزنة 699 ألفًا و366 دولارًا أميركيًا، و430 ألفًا و758 ليرة تركية، إضافة إلى 806 يورو، ووضعها داخل حقيبة ظهر سوداء.
استبدال الأموال بأوانٍ منزلية
ولمنع اكتشاف السرقة سريعًا، وضع إمرة ج. قدورًا ومقالي وزجاجات مياه أخذها من مطبخ المحل داخل حقيبة سوداء أخرى، ثم أدخلها إلى الخزنة وأغلقها وغادر إلى منزله، في محاولة لإيهام الآخرين بأن محتويات الخزنة لم تتغير.
وبمجرد وصوله إلى المنزل، قال لزوجته إن الشركة سترسله بشكل عاجل إلى الصين، وطلب منها تجهيز حقيبته فورًا. وفي الساعة 00:42 من الليلة نفسها، غادر إسطنبول متوجهًا إلى الصين. كما أظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة أنه اشترى ذهبًا من محال صاغة مختلفة باستخدام جزء من الدولارات التي سرقها قبل مغادرته.
اكتشف صاحب المحل طارق إ. الأمر يوم الاثنين، بعدما حضر إلى مكان العمل وعلم أن الموظفين لم يتمكنوا من الوصول إلى إمرة ج. وعندما فتح الخزنة بالمفتاح الاحتياطي، وجد أدوات المطبخ بدلًا من الأموال، ثم قادت مراجعة كاميرات المراقبة إلى تحديد هوية منفذ السرقة.
تحويلات عبر حسابات مزيفة ولعبة إلكترونية
أظهرت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في إسطنبول أن جزءًا من الأموال المسروقة سُلّم إلى قريب المشتبه به، فورقان أ. ولخوفه من نقل الأموال بنفسه، سلّمها فورقان إلى صديقه بركاي ت.
كما تبيّن أن المشتبه بهم نسّقوا عمليات نقل الأموال عبر حسابات مزيفة على إنستغرام، ومن خلال لعبة حرب إلكترونية شهيرة، في محاولة لتجنب رصد الشرطة اتصالاتهم. وخلال عملية نفذتها السلطات في ولاية صقاريا، أُلقي القبض على بركاي ت. وعُثر في سيارته على 130 ألف دولار نقدًا من أموال السرقة.
وبعد إصدار مذكرة توقيف بحقه، أُلقي القبض على إمرة ج. بعد فترة قصيرة من السرقة، وأُخضع للاستجواب. وحاول نفي الاتهامات بالقول: «كنت شريكًا سريًا في الشركة، وحصلت على الأموال التي كانت من حقي بسبب قضية مستحقات بيننا». إلا أن إفادات زوجته وزملائه في العمل، إلى جانب تواصله مع معارفه عبر الحسابات المزيفة، فنّدت هذه الرواية.
إحالة خمسة مشتبه بهم إلى القضاء
أنهى المدعي العام في إسطنبول بوراك أورتاش التحقيق، وأعد لائحة اتهام شملت إمرة ج. وبوراك أ. وفورقان أ. وبركاي ت. وأوكان ج.، وطلب معاقبتهم بالسجن مدة تتراوح بين عام واحد و7 أعوام بتهمة «إساءة استخدام الوظيفة بحكم الخدمة».
كما تضمنت لائحة الاتهام طلب حرمان المتهمين من تولي الوظائف العامة، ورفع دعوى عامة بحقهم أمام القضاء.
المصدر: Türkiye Gazetesi