أوقفت السلطات التركية رئيس لجنة الحكام المركزية في الاتحاد التركي لكرة القدم، فرحات غوندوغدو، وستة أعضاء في اللجنة، في إطار تحقيق يتعلق بادعاءات التنمر الوظيفي والتزوير في وثائق رسمية. وامتد التحقيق إلى مقر الاتحاد في ريفا، حيث جمعت الشرطة تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بغرفة تقنية حكم الفيديو المساعد VAR.
وشملت العملية سبعة أشخاص، بينهم اثنان لا يزالان يشغلان مناصب فاعلة، فيما تُعرف القضية إعلاميًا باسم «ملف الحكام». وبدأ التحقيق عقب إفادة أحد المشتكين في 15 سبتمبر/أيلول 2025، بعدما كانت النيابة العامة في أنطاليا قد فتحته أولًا، قبل إحالته إلى نيابة إسطنبول بقرار يتعلق بعدم الاختصاص.
شكوى بدأت من ورقة امتحان
تركز النيابة في الملف على مزاعم تعرّض عدد من الحكام والمراقبين لضغوط ممنهجة، والتلاعب بوثائق رسمية، إلى جانب ادعاءات استبعاد حكام من تصنيفاتهم من دون قرار موضوعي ومبرر، أو تقليص تكليفاتهم بصورة متعمدة، مقابل منح حكام آخرين معاملة تفضيلية.
واستند التحقيق إلى إفادات المشتكين والشهود وتقارير الخبراء، كما استعانت الجهات المختصة بفحوص هيئة التحقيق في الجرائم المالية «ماساق» وتحليل سجلات الاتصالات HTS، بهدف كشف الصلات بين المشتبه بهم. وأُضيفت نتائج الخبراء وأقوال الشهود والمشتكين إلى ملف القضية.
وكان علي تونا، وهو شرطي وحكم مساعد سابق في الدوري التركي الممتاز، قد تقدم بالشكوى التي حرّكت الملف. فقد شارك تونا في امتحان للحكام، ثم أُعلن فشله، قبل أن يتقدم بشكوى بسبب ما وصفه بالتلاعب في ورقة الاختبار.
وخلصت الفحوص الجنائية وتقارير الخبراء إلى أن خط اليد الموجود في ورقة «الامتحان الكتابي بعد العودة من الغياب طويل الأمد» لا يعود إلى تونا، وأن الورقة غُيّرت عمدًا، مع وضع إجابات خاطئة بهدف إسقاطه في الامتحان.
واتهم تونا يونس يلدريم، العضو السابق في لجنة الحكام المركزية ومسؤول المنطقة، باستغلال كونه شرطيًا للمطالبة بصورة غير نظامية بسجلات اتصالات ومعلومات فندقية مرتبطة بالحياة الخاصة لبعض الأشخاص. وقال إن مسيرته التحكيمية أُريد لها أن تنتهي لأنه لم يعد مفيدًا لبعض الأطراف، مؤكدًا أنه كان واثقًا من اجتياز الامتحان، وأنه تقدم ببلاغ بعد أن اكتشف أن ما كُتب على الورقة لا يعود إليه.
وأضاف تونا أن هناك، بحسب اعتقاده، بنية داخل كرة القدم التركية تعمل على تعيين حكام بعينهم لمباريات محددة، وأن عدم انخراطه في هذا النظام حال دون صعوده إلى التصنيفات الأعلى. وتُعامل هذه الأقوال باعتبارها جزءًا من ادعاءات المشتكي التي يفحصها التحقيق.
مراسلات عن الامتحانات وقوائم الحكام
لا يقتصر التحقيق على ورقة امتحان واحدة، إذ تُفحص أيضًا مراسلات يُشتبه في ارتباطها بتسريب أسئلة الامتحانات ومنح بعض الأشخاص أفضلية في التقييم أو التكليف. كما أُخضع امتحان القواعد الذي أُجري في ريفا خلال عام 2025 للفحص، وسط ادعاءات بتغيير نتائجه.
وفي رسائل عبر تطبيق واتساب منسوبة إلى المشتبه به فردي كارادوروك، ظهرت محادثات عن قوائم الحكام والامتحانات وأنشطة الجمعيات. ففي 22 ديسمبر/كانون الأول 2024، كتب كارادوروك إلى شخص محفوظ في هاتفه باسم «إمري أبي إيه كيه» بعد عبارة تتحدث عن امتلاكه خطة بديلة دائمًا، أن الجميع سيحصلون على الدرجة الكاملة، في إشارة إلى حصولهم على 100.
وتضمنت مراسلات سابقة في اليوم نفسه سؤالًا عن الجزء الذي ينبغي التركيز عليه في الكتاب خلال الامتحان الكتابي، إلى جانب عبارة تفيد بأنه تولى ترتيب مقاطع الفيديو. وفي 15 مايو/أيار 2025، أرسل غوكتوغ هزار إريل رسالة يطلب فيها من كارادوروك إرسال الأسئلة، فرد الأخير بأنه طلبها من كوسيف وسيعيد الطلب. وعندما كرر إريل طلبه في 19 مايو/أيار، قال كارادوروك إنه يطلبها للمرة الثالثة من «إمري أبي».
كما لفتت الانتباه رسالة أرسلها كارادوروك في 30 يونيو/حزيران 2025 إلى شخص مسجل في هاتفه باسم «القائد»، وقال فيها إنهم يعرفون من يشرب الشاي مع من، وأين يشربه، وفي أي كوب، وعدد ملاعق السكر التي يضعها كل شخص.
وفي محادثة أخرى بتاريخ 22 ديسمبر/كانون الأول 2024، وردت عبارة مفادها أن أي ثورة لا تكون بلا دماء، أعقبتها دعوة إلى تنظيف اللجنة من الداخل، مع الإشارة إلى أن قضية حكم أُظهر أنه ركض رغم عدم قدرته على الركض قد تنفجر أيضًا.
تضمنت مراسلات بين فردي كارادوروك، رئيس فرع إسطنبول لجمعية الحكام والمراقبين التابعة للاتحاد التركي لكرة القدم، وإمري كوسيف، رئيس لجنة الحكام في فرع إسطنبول للجمعية نفسها، عبارات قاسية خلال نقاش حول قوائم الحكام، من بينها دعوة إلى إقصاء من لا يخضع للتوجيه.
وفي رسالة بعث بها أليجان صاغلار إلى كارادوروك في 26 يونيو/حزيران 2025، ورد حديث عن إمكانية السيطرة على التصنيف خلال عامين، وأن ما سيأتي بعد ذلك سيتعلق بموهبة الحكم. كما تضمنت المحادثة عبارات تفضّل أصحابهم على غيرهم، قبل أن يرد كارادوروك برسالة تحث على التحرك بذكاء وبطريقة عميقة.
فحص تسجيلات غرفة VAR
بعد توقيف رئيس لجنة الحكام وستة من أعضاء اللجنة، انتقلت الشرطة اليوم إلى مركز الاتحاد التركي لكرة القدم في ريفا، وجمعت تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بغرفة VAR. وتسعى النيابة إلى تحديد ما إذا كان أشخاص غير مخولين قد دخلوا غرفة التقنية، وما إذا كان قد حدث أي تدخل من خارجها في قرارات الحكام.
وتُعد مراجعة تسجيلات غرفة VAR مسارًا إضافيًا في التحقيق، إلى جانب فحص الامتحانات والوثائق والمراسلات وسجلات الاتصالات. ولا تتضمن المعطيات المتاحة نتيجة نهائية بشأن حدوث تدخل فعلي في قرارات المباريات، فيما تستمر الإجراءات بحق الموقوفين على خلفية الاشتباه في التنمر الوظيفي والتزوير في وثائق رسمية.
المصدر: Türkiye Gazetesi