أسفرت عملية أمنية لمكافحة المراهنات غير القانونية، انطلقت من ولاية عثمانية وشملت 13 ولاية تركية، عن توقيف 62 مشتبهًا واعتقال 49 منهم، بعد متابعة تقنية وميدانية استمرت أربعة أشهر، فيما أُفرج عن 13 آخرين مع إخضاعهم للرقابة القضائية.
تحويلات قاربت 6 مليارات ليرة
ونُفذت العمليات بصورة متزامنة بتنسيق من النيابة العامة في عثمانية، وشملت إلى جانبها مرسين وأضنة وهاتاي وكهرمان مرعش وأنطاليا وملاطية وباليكسير وإلازيغ وأنقرة وإسطنبول وتكيرداغ وموش.
وأظهرت مراجعة البيانات المالية، بالاستناد إلى سجلات MASAK، أن حسابات المشتبه بهم لدى البنوك ومؤسسات الدفع سجلت حجم معاملات إجماليًا بلغ 5 مليارات و972 مليون ليرة تركية، أي ما يقارب 6 مليارات ليرة. كما وُضعت حساباتهم المصرفية وحساباتهم لدى مؤسسات الدفع ومنصات تداول العملات المشفرة تحت التحفظ.
وشملت العملية تسعة مواقع للمراهنات غير القانونية، فيما بلغ حجم المعاملات في حسابات 30 مشتبهًا 4.1 مليار ليرة.
مناوبات على مدار 24 ساعة وأسماء حركية
كشفت التحقيقات أن المشتبه بهم استخدموا عناوين أطلقوا عليها اسم «منازل النظام»، وكانوا يعملون فيها بنظام مناوبات على مدار 24 ساعة. كما كانوا يسجلون تحويلات الأموال لحظة بلحظة في دفاتر، ويستخدمون فيما بينهم الأسماء الحركية «بيكاتشو» و«رونالدو» و«إسكوبار».
وخلصت التحقيقات كذلك إلى أن المشتبه بهم كانوا يستأجرون سيارات فاخرة ومجمعات سكنية فاخرة مزودة بمسابح، ويستميلون أشخاصًا يعانون أوضاعًا مالية صعبة إلى تأجير حساباتهم المصرفية مقابل مبالغ محددة، بعد إغرائهم بوعود تتعلق بإنشاء أعمال وتحقيق دخل. واستُخدمت تلك الحسابات في تمرير أموال المراهنات غير القانونية.
المصدر: Türkiye Gazetesi