ردّ المغني التركي مصطفى صندل على مزاعم ربطت زوجته ميليس سوتشوروب صندل بسحب أكثر من 11 مليار ليرة تركية من صناديق جرت تصفيتها، مؤكداً عدم وجود أي شراكة مالية بينهما باستثناء الزواج. كما أوضح سبب حصوله على إقامة في دبي، وأعلن بدء إجراءات قانونية ضد المنشورات التي تتضمن اتهامات بحقه.
تحقيق يشمل 106 أشخاص وكيانات
وجاءت تصريحات صندل بالتزامن مع تطورات في التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في إسطنبول بشأن معاملات في أسواق رأس المال. وذكرت المعطيات الواردة في إطار التحقيق أن طلبات فرض تدابير تحفظية على الأصول شملت 106 أشخاص وكيانات، من بينهم زوجته.
وكانت مزاعم قد تحدثت عن سحب ميليس سوتشوروب صندل أكثر من 11 مليار ليرة من صناديق جرت تصفيتها، فيما نفت عائلة صندل صحة هذه الادعاءات، مؤكدة أن الرقم المتداول لا يعكس حقيقة المعاملات المالية التي أجرتها.
وفي منشور عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، رفض مصطفى صندل ربطه بالادعاءات المتعلقة بزوجته ووالدها جيهان سوتشوروب، وقال إن إسناد تلك المزاعم إليه «غير عادل وذو نية سيئة».
وأوضح المغني أنه يعمل في قطاع الموسيقى منذ 32 عاماً، وأن دخله مصدره العمل الموسيقي، مشدداً على عدم وجود أي شراكة مالية بينه وبين زوجته. كما سبق أن قال إنه لم يجرِ أي عمليات شراء أو بيع لصناديق استثمارية، ولم يكن جزءاً من أي هيكل مرتبط بها.
قال صندل إن محاميه يتابع قانونياً جميع الأخبار والتعليقات التي تتضمن اتهامات باطلة وإهانات بحقه، معلناً اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
سبب الإقامة في دبي
وردّ صندل أيضاً على الأنباء التي تحدثت عن حصوله على تصريح إقامة في دبي، موضحاً أن ابن زوجته يدرس هناك، ولذلك حصل على «التأشيرة الذهبية» لدبي بصفته زوجاً لوالدته.
وأضاف أنه حصل العام الماضي على تأشيرة المواهب العالمية في المملكة المتحدة، في سياق توضيحه لوضع إقامته خارج تركيا.
من جهتها، قالت محامية ميليس سوتشوروب صندل إن الادعاء بسحب موكلتها أكثر من 11 مليار ليرة من الصناديق التي جرت تصفيتها لا يمت إلى الحقيقة بصلة. وأوضحت أن الرقم لا يمثل الاستثمارات الفعلية أو حركة الأموال الخاصة بموكلتها، مؤكدة أن جميع المعاملات مسجلة لدى المصارف وشركات الوساطة.
وأضافت المحامية أن موكلتها لم تحوّل هذا المبلغ إلى دبي أو إلى أي دولة أخرى، مشيرة إلى أن وجودها في دبي مرتبط بتعليم طفلها. كما أوضحت أن بعض المدفوعات التي أُجريت في الخارج كانت أقساطاً مرتبطة بعقد شراء مسكن.
المصدر: Türkiye Gazetesi