ردّت وزارة التجارة التركية على اتهامات نشرها نائب في البرلمان عبر وسائل التواصل الاجتماعي بحق نائب الوزير مصطفى توزجو، ووصفتها بأنها «كاذبة بالكامل، ومبنية على سيناريو واختلاق، ولا تستند إلى أي أساس، وتحمل طابع الافتراء»، مؤكدة احتفاظها بحقوقها القانونية تجاه ما اعتبرته استهدافًا للوزارة وسمعة المسؤول.
وقالت الوزارة في بيان مكتوب إن توزجو يشغل عضوية مجلس إدارة مؤسسة الإيداع المركزي التركية (MKK)، ممثلًا لوزارة التجارة، وفقًا للتشريعات واللوائح المعمول بها.
توضيح بشأن العلاقة المزعومة
وأوضحت الوزارة أن نائب الوزير لا تربطه معرفة شخصية بالشخص الذي ورد اسمه في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي. وأضافت أن تولي أشخاص مهام في المجلس نفسه خلال فترة سابقة لا يثبت وجود أي علاقة أو صلة أخرى بينهم، معتبرة أن الادعاءات المبنية على ذلك لا أساس لها.
شددت الوزارة أيضًا على أن رؤساء مجالس الأعمال التابعة لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية (DEİK) يتولون مناصبهم عبر الانتخابات، موضحة أن وزارة التجارة أو نائب الوزير مصطفى توزجو لا يملكان صلاحية اختيار أي شخص لرئاسة أحد مجالس الأعمال أو تعيينه في هذا المنصب.
وقالت الوزارة إن محاولة الربط بين نائب الوزير والأشخاص المذكورين عبر «تحريف وظيفة عامة وإجراء يُدار بالانتخاب» لا تعدو كونها «افتراءات لا أساس لها». وأضافت أن صفة النائب البرلماني لا تمنح صاحبها الحق في تشويه سمعة موظف عام عبر الأكاذيب والافتراءات.
ووصفت الوزارة المنشورات المتداولة بأنها «سلسلة من الأكاذيب والقصص المختلقة» جرى تداولها بدوافع سياسية، إلى جانب حسابات شخصية، مؤكدة في ختام بيانها أن جميع حقوقها وحقوق نائب الوزير مصطفى توزجو القانونية محفوظة تجاه الادعاءات التي تستهدف شخصيتهما وسمعتهما.
واختتمت وزارة التجارة بيانها بعبارة: «نحيط الرأي العام علمًا مع فائق الاحترام».
المصدر: Türkiye Gazetesi