بدأ مجلس الرقابة الحكومي التركي، بتوجيه من الرئيس رجب طيب أردوغان، فحصًا وتدقيقًا في معاملات صناديق الاستثمار التي أُجريت مؤخرًا في أسواق رأس المال، على أن تُحال التقارير الناتجة إلى الجهات الإدارية والقضائية المختصة بعد انتهاء العملية.
وبحسب مصادر في المجلس، ستشمل أعمال الفحص والتدقيق معاملات صناديق الاستثمار، بهدف الحفاظ على الثقة والشفافية والاستقرار في الأسواق المالية، ومراعاة حقوق المستثمرين، وتحديد التدابير الإدارية والقانونية التي يمكن اتخاذها لمنع تكرار أحداث مماثلة.
صلاحيات واسعة لفحص البيانات
ويجري مجلس الرقابة أعماله استنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب الدستور التركي، والتي تتيح له التواصل مباشرة مع جميع مستويات المؤسسات والهيئات المعنية، وفحص البيانات والوثائق والسجلات المادية والرقمية، سواء كانت سرية أو علنية.
سيُعد المجلس بعد استكمال أعماله تقارير الفحص والتدقيق والتحقيق الإداري المتعلقة بمعاملات صناديق الاستثمار.
وستُرسل هذه التقارير إلى الجهات الإدارية والقضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
المصدر: Türkiye Gazetesi