أعلن وزير العدل التركي أكين غورلك تنفيذ الموجة الخامسة من عمليات التحقيق في ملف صناديق الاستثمار، ليرتفع عدد المشتبه بهم الذين شملتهم الإجراءات إلى 217 شخصاً، بينهم 56 موقوفاً، فيما تخضع تحركات 26 سهماً يُشتبه في ارتباطها بعمليات مضاربة وتلاعب للفحص. وقال غورلك إن الأصول التي يثبت أنها متحصلة من الجريمة ستُنقل، وفق الإجراءات القانونية، إلى صندوق يُنشأ داخل هيئة TMSF.
وقال غورلك إن مكتب التحقيق في جرائم غسل الأموال التابع للنيابة العامة في إسطنبول نفّذ العملية الخامسة في القضية، وأصدر قرارات بالتفتيش والضبط والتوقيف بحق 34 مشتبهاً بهم. وبذلك ارتفع إجمالي من اتُّخذت بحقهم إجراءات في التحقيق إلى 217 شخصاً، بينهم 56 موقوفاً، بينما فُرضت تدابير الرقابة القضائية على 88 آخرين.
وأكد الوزير أن وزارة العدل تواصل عملها لحماية حقوق المستثمرين وتعزيز سلامة وانتظام أسواق رأس المال، مشيراً إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان شدد على ضرورة حماية حقوق المواطنين المستثمرين وضمان عمل الأسواق بصورة آمنة وسليمة.
تفتيش منزل المغنية نيل أوزالب
وفي تطور مرتبط بالتحقيق، أوقفت السلطات المغنية نيل أوزالب، كما فتشت فرق شعبة مكافحة الجرائم المالية منزلها. وذكرت المعطيات أن التفتيش جاء على خلفية الاشتباه في احتفاظها بوثائق تعود إلى محمد ياريز، رئيس مجلس إدارة شركة Pusula Portföy لإدارة المحافظ، وهو موقوف حالياً في إطار التحقيق.
نطاق التحقيق يتجاوز الأسهم والصناديق
لم تعد التدابير تقتصر على معاملات البورصة والصناديق. فقد أرسلت هيئة الأسواق المالية التركية (SPK) خطاباً جديداً إلى اتحاد أسواق رأس المال التركية، لتشمل الإجراءات معاملات مصرفية وأدوات سوق رأس المال والعقارات والطائرات والسفن والأصول المشفرة.
وأوضح غورلك أن تحركات 26 سهماً يُعتقد أنها كانت موضع معاملات مضاربية أو تلاعبية تخضع لتحليل مفصل، كما يجري التدقيق في سجلات التداول وحركة الأموال والروابط المرتبطة بالأشخاص والحسابات التي حققت أرباحاً بمعدلات غير اعتيادية خلال فترة قصيرة. وأضاف أن الإجراءات القانونية ستُتخذ لتحويل الأصول التي يثبت أنها متحصلة من الجريمة إلى صندوق يُنشأ لدى TMSF، وفق الآليات التي ينص عليها القانون.
طلبات نقل ملكية ومتابعة تأثير التحقيق على التقاعد
وفي ملف موازٍ، تقدّم بنك Türkiye Emlak Katılım Bankası بطلب إلى هيئة المنافسة التركية للحصول على الموافقة على نقل حصص شركات Katılımevim Tasarruf Finansman وBirevim Tasarruf Finansman وبنك İktisat Katılım. ولا تزال إجراءات التصريح والموافقة الخاصة بالصفقة مستمرة.
كما رد اتحاد شركات التأمين التركية (TSB) على تقارير تحدثت عن زيادة طلبات الخروج من نظام التقاعد الفردي (BES) عقب قرارات تصفية أصدرتها هيئة الأسواق المالية. وقال الاتحاد إن الجزء الأكبر من الصناديق التي جرت تصفيتها كان من فئة الصناديق الحرة، وهي لا تندرج ضمن صناديق نظام التقاعد الفردي، مشدداً على اختلاف البنية القانونية والتشغيلية بين صناديق الاستثمار وصناديق استثمار التقاعد. وأكد أنه لم تظهر حتى الآن أي مشكلة سيولة في صناديق استثمار التقاعد.
استقالة من مجلس إدارة بورصة إسطنبول وتحويل إدارات شركات مالية
وبعد تكليف أردوغان هيئة الرقابة الحكومية (DDK) بإجراء فحص في أنشطة صناديق الاستثمار وسوق رأس المال، استقال رئيس الهيئة صالح تانرقلو من مهامه في مجلس إدارة بورصة إسطنبول. وجاءت الاستقالة، وفق المعطيات، لضمان تنفيذ أعمال الرقابة بصورة محايدة ومستقلة تماماً، ومنع أي تقييم مختلف بشأن حياد العملية.
وقال تانرقلو عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي إن هيئة الرقابة الحكومية بدأت، بتوجيه من الرئيس أردوغان، أعمال الفحص والتدقيق للتأكد من توافق معاملات صناديق الاستثمار وأنشطة الرقابة في سوق رأس المال مع التشريعات، واتخاذ التدابير الإدارية والقانونية اللازمة.
وفي إجراء آخر، أعلن المجلس التركي للتنظيم والرقابة المصرفية (BDDK) نقل إدارات بنك Tera Yatırım Bankası وبنك Destek Yatırım Bankası وبنك Hedef Yatırım Bankası وشركتي Destek Faktoring وTera Finans Faktoring إلى TMSF، بعد تقييم التطورات الأخيرة.
وتبلغ حصة البنوك الثلاثة من إجمالي أصول القطاع المصرفي نحو 0.22%، فيما تبلغ حصة شركتي التخصيم من إجمالي أصول قطاع التخصيم نحو 1.45%.
المصدر: Milliyet