أمر القضاء التركي بحبس 15 مشتبهًا بهم في إطار تحقيق فساد يستهدف بلدية ياشيهان بولاية كيريكالي، بينهم رئيسا البلدية السابقان أحمد سونغور وعثمان توركييلماز، فيما أُخلي سبيل 11 آخرين بشروط الرقابة القضائية، قبل أن تطعن النيابة في قرارات الإفراج.
وأُحيل 26 مشتبهًا بهم إلى القضاء بعد الإدلاء بإفاداتهم أمام النيابة العامة، مع طلب حبسهم على ذمة التحقيق. وبعد نظر القاضي في الطلبات، صدر قرار بحبس 15 منهم، بينما رُفض طلب حبس 11 آخرين وأُطلق سراحهم مع إخضاعهم للرقابة القضائية.
النيابة تطعن في قرارات الإفراج
طعنت النيابة العامة في كيريكالي في القرارات التي رفضت طلبات حبس المشتبه بهم.، تنظر محكمة الصلح الجزائية السادسة في كيريكالي في اعتراض النيابة تمهيدًا لاتخاذ قرار بشأنه.
وتشمل التحقيقات رؤساء بلدية سابقين، ونواب رؤساء بلدية، وأعضاء في المجلس البلدي، وموظفين، ورجال أعمال. ويواجه المشتبه بهم اتهامات بتشكيل منظمة بغرض ارتكاب الجرائم، والانضمام إلى منظمة أُسست لهذا الغرض، وتلقي الرشى، واستغلال الوظيفة، والتلاعب بالمناقصات، والاحتيال بما يضر بالمؤسسات والهيئات العامة.
وكانت معلومات منشورة في مصادر متاحة للعامة قد أفادت بإلقاء القبض على 35 مشتبهًا بهم ضمن العملية، وبحبس 15 منهم.
المصدر: Türkiye Gazetesi