رفع البنك المركزي التركي حد نمو قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة من 4.5% إلى 5%، وخفّض نسب الأموال المجمدة ضمن متطلبات الاحتياطي الإلزامي بالليرة التركية، بهدف دعم الاستقرار المالي الكلي ومساعدة البنوك على إدارة السيولة.
وأوضح البنك المركزي لجمهورية تركيا أن التعديلات أُدخلت في إطار السياسة الاحترازية الكلية، ونشر تفاصيلها في بيان على موقعه الإلكتروني.
رفع سقف نمو قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة
شمل القرار رفع حد نمو القروض الموجهة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة من 4.5% إلى 5%، في تعديل يندرج ضمن إجراءات البنك المركزي الرامية إلى دعم الاستقرار المالي الكلي.
خفض نسب الأموال المجمدة بالليرة
كما خفّض البنك نسب الأموال التي تُجمَّد ضمن متطلبات الاحتياطي الإلزامي المقومة بالليرة التركية.
أكد البنك أن هذه التغييرات أُجريت ضمن إطار السياسة الاحترازية الكلية، إلى جانب تعديل سقف نمو قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: Türkiye Gazetesi