فرضت لجنة تقييم الأسعار غير العادلة في تركيا غرامات إدارية بنحو 123 مليون ليرة على 91 متجرًا، بعدما تبيّن أنها أجرت زيادات سعرية غير عادلة، وذلك عقب فحص 69 ألف متجر ونحو 560 ألف منتج خلال الفترة الممتدة من أغسطس 2025 إلى أغسطس 2026.
رقابة على الأسعار والملصقات
جاءت هذه الأرقام في رد وزير التجارة التركي عمر بولات على أسئلة برلمانية بشأن عمليات الرقابة على الأسعار المرتفعة والملصقات السعرية في متاجر السلاسل التجارية. وأوضح بولات أن عمليات التفتيش على المواد الغذائية الأساسية والسلع الضرورية مستمرة، لرصد الزيادات التي لا تتوافق مع ظروف السوق والممارسات التي قد تضر بالمستهلكين أو تخلّ بآلية السوق.
تتولى لجنة تقييم الأسعار غير العادلة التحقيق في الزيادات المفرطة التي قد تنفذها الشركات المنتجة والموردة وتجار التجزئة، إلى جانب دراسة المخالفات وتقييمها. وفي حال ثبوت مخالفة اللوائح، تقرر اللجنة فرض العقوبات الإدارية المنصوص عليها قانونًا.
متابعة العرض والطلب والتكاليف
وقال بولات إن وزارة التجارة تتابع عن كثب تحركات أسعار المواد الغذائية الأساسية والسلع الضرورية، وتقيّمها في ضوء عوامل العرض والطلب والتكاليف وظروف السوق. وأضاف أن الوزارة تتخذ التدابير اللازمة لحماية المصالح الاقتصادية للمستهلكين وضمان سير السوق بصورة سليمة.
وأشار الوزير إلى أن نحو 69 ألف متجر ونحو 560 ألف منتج خضعت للتفتيش خلال العام الأخير، موضحًا أن عمليات الرقابة الروتينية ستتواصل دون انقطاع، خصوصًا في مواجهة الممارسات التي قد تؤدي إلى اضطراب السوق أو الإضرار بالمستهلكين. وبلغت الغرامات المفروضة على المتاجر الـ91 نحو 123 مليون ليرة نتيجة عمليات الفحص والتحقيق المنفذة خلال الفترة نفسها.
المصدر: Türkiye Gazetesi