قدّمت الحكومة الروسية إلى مجلس الدوما، الغرفة الدنيا في البرلمان، مشروع قانون يحمّل منصات التجارة الإلكترونية مسؤولية مباشرة عن مراقبة الالتزامات الضريبية للبائعين العاملين عبرها، ويتيح منع المتخلفين عن السداد أو المصنفين على أنهم مرتفعو المخاطر من تلقي طلبات جديدة ونشر إعلانات لمنتجاتهم.
ويستهدف المشروع الحد من خسائر الإيرادات والتهرب الضريبي في سوق التجارة الإلكترونية، عبر إضافة إجراء يمس نشاط البائع مباشرة إلى وسائل التحصيل التقليدية، مثل تجميد الحسابات المصرفية وفرض فوائد التأخير والحجز والضمانات.
مهلة 30 يوماً لتوضيح الوضع
وبموجب الآلية المقترحة، تحدد مصلحة الضرائب الفيدرالية الروسية (FNS) معايير رصد البائعين المصنفين على أنهم مرتفعو المخاطر، فيما تتولى منصات الأسواق الإلكترونية تحديد البائعين الذين تنطبق عليهم هذه المعايير وإبلاغ المصلحة بهم.
وسيُمنح البائعون الذين تحوم حولهم شبهات مهلة 30 يوماً لتفنيدها بالمستندات أو توضيح أوضاعهم. وإذا لم يحضر البائع خلال هذه المدة للإدلاء بأقواله أمام مصلحة الضرائب الفيدرالية، أو لم يقدم الوثائق المطلوبة، فسيكون بإمكان المصلحة مطالبة المنصة بوقف نشاطه.
وتُفرض على منصات التجارة الإلكترونية التي لا تنفذ طلب المنع غرامة إدارية قدرها 100 ألف روبل عن كل مخالفة. ومن المخطط أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في نهاية الشهر التاسع الذي يلي نشر القانون في الجريدة الرسمية.
يوسّع مشروع القانون نطاق تجربة مطبقة بالفعل، إذ تتبادل بعض أكبر منصات التجارة الإلكترونية في روسيا بيانات مع مصلحة الضرائب بشأن كيانات يُشتبه في استخدامها أسلوب تقسيم الشركات للتهرب الضريبي.
من هم البائعون المستهدفون؟
وتشمل الحالات الخاضعة للفحص مجموعات من الشركات يكون الشخص نفسه مؤسساً ومديراً بنسبة 100% في جميع شركاتها، وتستفيد شركة واحدة على الأقل منها من نظام ضريبي خاص، فيما يتجاوز إجمالي إيرادات المجموعة خلال عام 2024 مبلغ 60 مليون روبل من دون سداد ضريبة القيمة المضافة.
ولا يقتصر المشروع على إلزام المنصات بتبادل البيانات مع السلطات، بل ينقل إليها جزءاً من مسؤولية فرض الامتثال الضريبي، من خلال منع البائع من تلقي طلبات جديدة أو نشر إعلانات لمنتجاته عند تلقي طلب من مصلحة الضرائب.
هل يتكرر النموذج في تركيا؟
لا تطبق تركيا حالياً آلية مطابقة تُلزم منصات الأسواق الإلكترونية بمنع البائع المدين ضريبياً من البيع مباشرة أو بإزالة إعلاناته. وتجمع إدارة الإيرادات التركية بيانات البائعين كاملة من منصات التجارة الإلكترونية ضمن عمليات رقابة مشددة، لكنها تعتمد، بدلاً من حظر المبيعات، على إجراءات مثل الحجز الإلكتروني، وتجميد الحسابات المصرفية، وخصم الاستقطاعات الضريبية.
ومع ذلك، قد يفتح نجاح النموذج الروسي داخل قطاع التجارة الإلكترونية التركي نقاشاً حول إمكانية اعتماد نظام مشابه ينقل جزءاً من عبء الرقابة إلى المنصات، ولا سيما أن مكافحة الاقتصاد غير الرسمي تمثل أولوية في مجال التحصيل الضريبي.
المصدر: Sözcü