عيّنت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوكول المدعية العامة للولاية ليتيسيا جيمس مدعيةً خاصة لمراجعة قضية اعتداء جنسي مزعوم على طالبة في جامعة كورنيل عام 2024، بعدما امتنع مدعي مقاطعة تومبكينز عن توجيه اتهامات جنائية، مبرراً ذلك بعدم توافر تفاصيل وأدلة كافية.
وتتعلق القضية بطالبة تبلغ 20 عاماً، ورد اسمها في الوثائق القضائية بالاسم المستعار «جين دو»، قيل إنها كانت مخمورة وتعرضت لإعطائها الكيتامين قسراً داخل منزل طلابي تابع للجامعة، قبل أن تفقد وعيها وتتعرض، بحسب الادعاءات، للاغتصاب من سبعة طلاب.
إعلان عن «جنس مجاني في الطابق العلوي»
تضمنت وثائق دعوى أُقيمت في سبتمبر تفاصيل جديدة عن ليلة الواقعة. فبحسب الادعاءات، نشر عدد من الطلاب إعلاناً عبر حساب مشترك على تطبيق «سناب شات» كتبوا فيه: «جنس مجاني في الطابق العلوي».
وقالت الطالبة في إفادتها إن ما بدأ باعتباره لقاءً رضائياً تحول إلى «نشاط جنسي غير رضائي استمر ساعات». وكانت إدارة جامعة كورنيل قد أحالت نتائج تحقيقها الداخلي إلى مكتب الادعاء في مقاطعة تومبكينز، إلا أن المدعي العام ماثيو فان هوتن امتنع عن توجيه اتهامات، مشيراً إلى عدم توافر تفاصيل كافية، أو إلى أن السلطات لا تملك جميع المعطيات اللازمة.
تعيين مدعية خاصة
قالت هوكول إنها فقدت الثقة في قدرة فان هوتن، المسؤول عن المنطقة التي تقع فيها الجامعة، على الإشراف العادل على القضية. وعيّنت بموجب قرارها جيمس مدعيةً خاصة لتولي مراجعة الملف.
وأضافت حاكمة نيويورك: «تستحق الشابة التي تقع في قلب هذه القضية أن تطمئن إلى فحص كل حقيقة وتحقيق العدالة».، جاء قرار التكليف بعد ردود فعل على امتناع الادعاء المحلي عن توجيه اتهامات، رغم إحالة الجامعة نتائج تحقيقها الداخلي إلى السلطات.
وأعلنت جامعة كورنيل دعمها لقرار إحالة القضية إلى مكتب المدعية العامة في نيويورك. وذكرت تقارير إعلامية أميركية أن الطالبة اضطرت إلى مغادرة الجامعة قبل تخرجها بسبب التغطية الواسعة للقضية، فيما لم يعترض على الاتهامات الموجهة إليه سوى طالب واحد من بين الطلاب الذين شملتهم الادعاءات.
أكثر من 40 ألف توقيع
وأطلق خريجو جامعة كورنيل عريضة إلكترونية جمعت أكثر من 40 ألف توقيع. وطالبت العريضة إدارة الجامعة بتقديم اعتذار علني عن الواقعة، كما دعت إلى استقالة مسؤولي الجامعة الذين يتبين أنهم عملوا على حماية الأشخاص المتورطين فيها.
المصدر: CNN Türk