أصدرت محكمة الصلح الجزائي في إسطنبول قرارًا بتوقيف 20 مشتبهًا بهم في إطار تحقيق تجريه النيابة العامة بشأن معاملات في سوق رأس المال، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الموقوفين على ذمة التحقيق إلى 85 شخصًا.
ويجري التحقيق مكتبُ جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال التابع للنيابة العامة في إسطنبول، ويركز على معاملات سوق رأس المال والروابط بين الشركات وحركة الأموال.
وكان المشتبه بهم العشرون قد أُحيلوا إلى قصر العدل في إسطنبول بمنطقة تشاغلايان، بعد استكمال إجراءاتهم لدى الشرطة. وبعد أن استمعت النيابة العامة إلى إفاداتهم، أحالتهم جميعًا إلى محكمة الصلح الجزائي طالبة توقيفهم، قبل أن تقرر المحكمة توقيفهم جميعًا.
أسماء الموقوفين الجدد
شملت قائمة الموقوفين: Ali Serhat Tüzün، وAli Yöney، وAlper Tunga Sagu Burak، وBurak Sevindik، وFırat Kerim Ersoy، وGökhan Koçyiğit، وGürsel Akça، وİdris Çakır، وJeremy Etienne Debost، وTahir Fatih Mutlu، وMücahit Acaralp، وNil Özalp، وTuncer Köklü، وYasemin Yavuz Koçyiğit، وAli Göl، وHüseyin Emre Güner، وİhsan Çimen، وMesut Yalım، وOsman Sungur، وErol Demirbaş.
كان عدد الموقوفين في التحقيق قبل القرارات الأخيرة يبلغ 65 شخصًا، قبل أن تؤدي إضافة المشتبه بهم العشرين إلى رفع العدد الإجمالي إلى 85.
فحص التحويلات المالية والأصول المشفرة
وكانت النيابة العامة في إسطنبول قد طلبت في مذكرة وجهتها سابقًا إلى مجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK)، تزويدها بالبيانات المالية الخاصة بمديري شركات Pusula Finans Holding وTera Yatırım Menkul Değerler وHedef Holding وBulls Yatırım Menkul Değerler، إضافة إلى الشركات المرتبطة بها.
كما طلبت النيابة فحص تحويلات الأموال والأصول المشفرة التي أجراها المديرون إلى الخارج منذ عام 2024، إلى جانب مراجعة حركة الأموال الداخلة إلى حساباتهم والخارجة منها.
ولا يزال التحقيق مستمرًا في معاملات سوق رأس المال، والارتباطات بين الشركات، وحركة الأموال.
المصدر: Türkiye Gazetesi