فرضت المؤسسة التركية لحقوق الإنسان والمساواة غرامة إدارية قدرها 256 ألفًا و357 ليرة على بلدية جناق قلعة، بعدما حددت في تعريفتها لعام 2025 رسوم عقد الزواج للأجانب عند 25 ألف ليرة، مقابل 2500 ليرة للمواطنين الأتراك.
رسوم مختلفة على أساس الجنسية
واعتبر مجلس المؤسسة أن فارق الرسوم، الذي يجعل تكلفة عقد الزواج للأجانب أعلى بعشر مرات، ينتهك حظر التمييز، وقرر تغريم البلدية بالحد الأعلى للغرامة الإدارية المقررة لهذا النوع من المخالفات.
بدأت القضية بعدما أدرجت بلدية جناق قلعة رسمين مختلفين ضمن جدول رسومها لعام 2025، ما دفع المؤسسة التركية لحقوق الإنسان والمساواة إلى فتح تحقيق من تلقاء نفسها، من دون تقديم شكوى محددة، وفقًا لما ورد في القرار.
تبرير البلدية
دافعت البلدية عن الإجراء بالقول إن نظام الخدمات البلدية الإلكتروني لا يشمل المواطنين الأجانب، ما يفرض عليها إجراء مراسلات للتحقق من بياناتهم مع القنصليات والولاية. وأضافت أن هذه الإجراءات تتطلب وقتًا وموظفين إضافيين، وأن تحديد رسم أعلى يهدف أيضًا إلى منع تعطل معاملات المواطنين الأتراك.
لكن المؤسسة رفضت هذا التبرير، ورأت أن المراسلات القصيرة مع القنصليات والولاية لا يمكن أن تبرر تحميل الأجانب رسومًا تفوق ما يدفعه المواطنون الأتراك بهذا القدر. وخلصت إلى أن التطبيق يشكل تمييزًا على أساس العرق والأصل الإثني، كما يفرض قيدًا غير متناسب على حق الزواج.
المصدر: Türkiye Gazetesi