قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك إن التضخم السنوي في تركيا انخفض إلى أقل من 30% للمرة الأولى منذ 57 شهرًا، موضحًا أن البنك المركزي يقدّر أن معدله كان سيقل 7 نقاط مئوية هذا العام لولا الحرب.
تباطؤ واسع باستثناء النقل
وأوضح شيمشك، في منشور عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، أن مسار خفض التضخم يمتد إلى معظم القطاعات باستثناء النقل. وبلغ التضخم السنوي للغذاء في سبتمبر 27.6%، بانخفاض قدره 8.4 نقاط مئوية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
كما تراجع التضخم السنوي في التعليم 17.5 نقطة مئوية، ليبلغ 48.6%، وقال الوزير إن هذا الانخفاض جاء بدعم من التدابير التنظيمية القائمة على قواعد.
وانخفض التضخم السنوي للإيجارات 27.8 نقطة مئوية مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، إلى 41.3%. وتشير المؤشرات المبكرة إلى استمرار تراجع تضخم الإيجارات.
أضاف شيمشك أن البنك المركزي التركي يقدّر أن التضخم كان سيصبح أقل بـ7 نقاط مئوية هذا العام لولا الحرب، من دون أن يحدد في منشوره الحرب المقصودة.
خروج تدريجي من آلية الوقود
وفي ما يتعلق بأسعار الطاقة، قال الوزير إن بلاده بدأت، بعد الديزل، الخروج تدريجيًا من تطبيق آلية التدرج المتحرك على أسعار البنزين، بهدف الحد من تأثير الارتفاعات الأخيرة في أسعار النفط على التضخم.
وقال شيمشك إن السياسات الرامية إلى زيادة المعروض من المساكن والمواد الغذائية ستتواصل. وأضاف أن تراجع الجمود في تضخم الخدمات، ولا سيما الإيجارات والتعليم، إلى جانب ضعف تأثير ارتفاع أسعار السلع الأولية، سيسهم في انخفاض التضخم خلال عام 2027.
المصدر: bloomberght