خلص تقرير خبرة قضائي بشأن وفاة رئيس بلدية مانيسا الكبرى فيردي زيرك إثر تعرضه لصعقة كهربائية داخل غرفة معدات مسبح منزله، إلى عدم تحمله أي مسؤولية عن الحادث، فيما حمّل أربعة أشخاص مسؤولية أصلية وتسعة آخرين مسؤولية ثانوية.
سلسلة إهمال وراء الحادث
وأُنجز التقرير، الواقع في 46 صفحة، بناءً على قرار تمهيدي من محكمة مانيسا الجنائية المشددة الثانية، وأعدّه خمسة أكاديميين من جامعة دوكوز أيلول. وخلص الخبراء إلى أن الحادث وقع نتيجة تداخل متسلسل لإهمالات وأخطاء منسوبة إلى أشخاص وشركات ومؤسسات مختلفة.
وبيّن التقرير أن المسبح وغرفة المعدات في منزل زيرك لم يكونا مدرجين في المخطط الأصلي، كما لم تُعدّ مخططات للتمديدات الكهربائية ونظام التأريض.
كما تبيّن أن قاطع الحماية من تسرب التيار الكهربائي الموجود في غرفة المعدات لم يكن يعمل، وأن مصدر التسرب كان محرك مضخة المسبح. وذكر التقرير أن أعمال صيانة المحرك وإصلاحه أدت إلى تضرر العزل المقاوم للماء، فضلًا عن وضع المحرك فوق قاعدة بلاستيكية غير مثبتة.
جهد كهربائي بلغ 67 فولتًا
وبسبب التسرب الكهربائي، قيس جهد قدره 67 فولتًا بين السلم المعدني الموجود عند مدخل غرفة المعدات والأرض. واعتبر الخبراء أن تنفيذ التأريض المطلوب كان سيُبقي الجهد عند نحو 6 فولتات، بما كان سيحول دون تعرض زيرك لخطر يهدد حياته، وفق ما أورده التقرير.
صنّف فريق الخبراء نعيم بالتاأوغلو، وهاكان أكغونش، ومتين غونديرجان، وحليم إشلي ضمن المسؤولين عن الخطأ الأصلي في الواقعة.
أما عاصم أوزدامار، وأيوب ككليك، وريزان أكاي، وحلمي شنر، ومصطفى تشيتين، ومراد سونميز، وعمر طاشجي، ويالتشن أوزطاش، وأحمد سيفرجان، فاعتبرهم التقرير مسؤولين بدرجة ثانوية.
في المقابل، خلصت اللجنة إلى عدم وجود مسؤولية على مراد إرغوزيل، وهاكان أكغول، وحسين إرأرسلان في وقوع الحادث.
التقرير ينفي مسؤولية رئيس البلدية
وأكد التقرير صراحة أن فيردي زيرك لم يرتكب أي خطأ في الواقعة، موضحًا أنه لم يكن من الممكن أن يتوقع وجود تسرب كهربائي بمستوى خطير داخل غرفة معدات المسبح في منزله.
وأشار الخبراء كذلك إلى أن الوثائق الرسمية المتعلقة بتصميم المسبح وغرفة المعدات والتمديدات وتنفيذها والإشراف عليها لا تحمل أي توقيع أو موافقة من زيرك.
ومن المقرر أن تنظر محكمة مانيسا الجنائية المشددة الثانية في القضية يوم الجمعة 9 أكتوبر.
المصدر: Türkiye Gazetesi