5 دول عربية على رأس القائمة.. ألمانيا تستعد لاستقطاب 2 مليون عامل وإليكم التفاصيل
5 دول عربية على رأس القائمة.. ألمانيا تستعد لاستقطاب 2 مليون عامل وإليكم التفاصيل
تستمر ألمانيا والعديد من الدول الغربية باستقطاب العمالة من عدة دول حول العالم، وذلك في محاولة منها لسد العجز في العمالة وخاصة عقب الاضرابات الكبيرة التي شلت العديد من دول أوروبا احتجاجاً على عدم رفع الرواتب.
ومؤخراً توجهت أعين ألمانيا نحو الدول العربية، في محاولة منها لتغطية النقص في اليد العاملة هناك، وبدأت بمشروع كبير يتم فيه إحداث مراكز استشارية في العديد من الدول وكان للدول العربية النصيب الأكبر منها.
وأكدت مصادر ألمانية بأن المشروع الجديد رصد له مبلغ مالي ضخم وقدره 150 مليون يورو، وسيقام في تسعة بلدان حول العالم، وشكلت الدول العربية النسبة الأكبر من هذا المشروع.
حيث ستقام مراكز استشارة في كل من المغرب وتونس ومصر والأردن ونيجيريا والعراق وباكستان وإندونيسيا، وسيتم في هذه المراكز دراسة أحوال المتقدمين للحصول على اقامة عمل في ألمانيا.
هذا وسبق لمجلس الوزراء الألماني أن صادق على مشروع ينص على تقديم تسهيلات لاستقطاب العمال المؤهلين من غير الدول الأوروبية، وساعد في تمرير هذا المشروع وزير العمل الألماني هوبيرتوس هايل.
ياتي هذا بعد تخوفات حقيقة للحكومة الأمانية من مستقبل مرير ينتظر البلاد، وذلك استنادا على تقارير أعدتها مراكز أبحاث، جرى فيها الحديث عن فقدان ملايين العمال في السنوات القليلة القادمة وذلك من ضمن 46 مليون عامل مسجلين حاليا.
ووفقاً للمعلومات التي صدرت عن وزارة العمل في ألمانيا، فإن هذا المشروع سيسد النقص في اليد العاملة الذي تعاني منه البلاد، وسيتم فيه استقطاب 2 مليون يد عاملة من الدول آنفة الذكر.
ومن ناحية اليد العاملة المراد استقطابها، سيتم الأخذ في عين الاعتبار، المعايير التأهيلية والخبرة والسن واللغة وخاصة الألمانية والإنكليزية.
في التوجه الجديد الذي تنخرط فيه ألمانيا، لن يكون مطلوباً الإدلاء بعقد عمل من أجل القدوم إلى البلد الأوروبي، كما هو جار به العمل اليوم. كما لن يكون مطلوباً من المرشحين للعمل في ألمانيا الإلمام باللغة الألمانية، حيث يمكن تعلّمها بعد الدخول إلى البلد الأوروبي.
وسيجرى تبسيط معايير الاعتراف بالشهادات الأجنبية، وتعويض القواعد الحالية للحصول على تأشيرة وترخيص العمل، بما هو معمول به اليوم في كندا، الذي يستند على بطاقة نقاط بهدف تقييم إمكانيات الاندماج لدى المرشحين.
المشروع هذا سيمد قطاعات عدة باليد العاملة في ألمانيا وخاصة في الصناعة والتجارة والصحة والفندقة والتعليم والنقل والمعلوماتية وغيرها الكثير من المهن.
