هل سيتم تطبيق النموذج الاسباني لمواجهة الايجارات المرتفعة في تركيا؟

بعد الارتفاعات الكبير التي شهدتها تركيا في ايجارات المنازل، بدأ الحديث عن النموذج الاسباني الذي طبقته الحكومة هناك لمواجهة الارتفاع الكبير في الايجار.

وبحسب ما ترجم موقع تركيا عاجل، فقد وصلت إيجارات المساكن المرتفعة إلى مستوى مقلق في بعض دول العالم وكذلك في تركيا. وتعمل الحكومات الآن على استخدام طرق مختلفة لمنع الزيادة.

النموذج الاسباني – حدًا أقصى وعبئًا ضريبيًا

وفقا للنموذج المطبق وعند الايجار لأول مرة، تفرض اسبانيا ضرائب على كل زيادة ايجار لصاحب المسكن، وتحدد حدا أعلى للضرائب على زيادة إيجارات المساكن.

وبذلك يعلم صاحب المنزل أنه سيكون هناك ضرائب على الايجار في كل مرة يرفع الايجار على المستأجر بعد انتهاء عقد السنة الأولى أو بتعبير أخر مدة العقد الأولى.

حيث يتم تطبيق سقف بنسبة 2 في المائة في عام 2023 وسيكون 3 في المائة في عام 2024 على زيادة الإيجار.

كما سيتم زيادة الضرائب العقارية للمنازل التي ظلت شاغرة لأكثر من عامين بنسبة تصل إلى 150 بالمائة (يرفض بعض الملاك تأجيرها بسعر رخيص أو منخفض).

وفقًا للخبراء ، يمكن أيضًا تطبيق هذا النموذج في تركيا لمنع استمرار ارتفاع الايجارت.

تبنت المملكة المتحدة وهولندا نفس الممارسة

إسبانيا ليست الدولة الأولى التي تطبق هذه القاعدة. وسبق أن نُفذت ممارسات مماثلة في المملكة المتحدة وهولندا.

يقول الخبراء إنه من الصعب شراء مساكن استثمارية في هذين البلدين. ويذكر أنه يتم دفع ضريبة إضافية عن المنازل المشتراة بعد المنزل الأول.

ويرى مراقبون أن هناك نموذج آخر يمكن تنفيذها في تركيا.

محتويات الفاتورة في أسبانيا

وفقًا لمشروع القانون ، الذي يعد أحد أكثر القضايا السياسية التي نوقشت قبل الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في 28 مايو في إسبانيا ، يجب أن تقتصر الزيادات في الإيجار المحددة وفقًا لمؤشر أسعار المستهلكين على 2 في المائة في عام 2023 و 3 في المائة في عام 2024. كما ينص على زيادة الضرائب العقارية بنسبة تصل إلى 150٪.

من ناحية أخرى ، عارض حزب الباسك القومي المعارض أيضًا مشروع القانون وأعلن أنه سيستأنف أمام المحكمة الدستورية إذا أصبح قانونيًا.