قرارات جديدة لضبط أسعار السيارات المستعملة
قرارات جديدة لضبط أسعار السيارات المستعملة
شهدت أسعار السيارات المستعملة في تركيا ارتفاع كبير خلال الفترة الأخيرة، وكان السبب وراء ذلك شركات بيع السيارات المستعملة.
حيث لجأ الكثير من المواطنين الأتراك إلى هذه الشركات لبيع سيارتهم بسعر مرتفع بعد عرضها في معارض هذه الشركات ومواقعها الإلكترونية.
وعلى الجانب الأخر، ارتفع السعر بشكل كبير للمواطنين الذين يردون الحصول على سيارة مستعمل أكثر من المعقول.
ومنعاً لتحكم هذا الشركات بأسعار السيارات المستعملة، أصدرت وزارة التجارة التركية جملة من القرارات لضبط ممارسات هذه الشركات وضبط أسعار السيارات المستعملة في تركيا.
ونشرت الوزارة قراراتها الجديدة بخصوص هذه الشركات في الجريدة الرسمية، اليوم السبت، وجاء فيها عدد من الضوابط والعقوبات بحسب ترجم موقع تركيا عاجل.
قرارات جديدة لضبط أسعارات السيارات المستعملة
إلغاء رخص الشركات المعتمدة لبيع المركبات المستعملة، في إحدى الحالات التالية:
– الامتناع عن بيع المركبات رغم توفرها لدى الشركة.
– رفع الأسعار أكثر بكثير من المعدلات القانونية.
– إجبار المشتري على شراء اكسسوارات السيارات أو على مقايضة المركبات.
– المضاربة على أسعار المقايضة عبر محاولة تخفيضها دون المعدلات القانونية.
كما ينص القانون على منع أصحاب الشركات التي تم إلغاء رخصها، من الحصول على رخصة جديدة طيلة عام كامل اعتباراً من قرار الإلغاء.
يهدف القرار المذكور إلى ضبط أسعار المركبات المستعملة ومنع الاحتكار والاستغلال فيها، وذلك بعد أن شهدت مؤخراً ارتفاعاً كبيراً.
