وزير الداخلية التركية يكشف تفاصيل الحملة الأمنية الأخيرة ضد المهاجرين غير الشرعيين والمخالفين
ظهر وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، في حوار صحفي نشر في صحيفة حرييت التركية للحديث عن تفاصيل الحملة الأمنية الأخيرة ضد المهاجرين غير الشرعيين والأجانب المخالفين.
وقال الوزير في حديثه، إحدى أهم أولوياتنا هي مكافحة الهجرة غير الشرعية، وزدنا حجم العمليات الأمنية بهذه الخصوص منذ أسبوع.
وتابع قوله، لا نكافح الهجرة غير الشرعية في إسطنبول وحسب، بل في جميع الولايات التي يبلغ عددها 81، وذلك بمشاركة جميع الأجهزة الأمنية.
أنا مقتنع أننا سنرى اختلافًا ملحوظًا في الحدائق والسواحل والشوارع من ناحية انتشار المهاجرين، وذلك في غضون أربعة أو خمسة أشهر.
المهاجر غير الشرعي هو أي شخص دخل تركيا بصورة غير نظامية، أو استمر بالبقاء فيها بصورة غير نظامية، أو الذي يعمل بصورة غير نظامية. وهذا يشمل السياح الذين يبقون في تركيا بعد انتهاء تأشيرتهم أو مدة إقامتهم الرسمية.
مهمتنا هي رصد المهاجرين غير الشرعيين ومن ثم القبض عليهم وترحيلهم إلى خارج البلاد في النهاية.
المهاجرون غير الشرعيين الذين يقبض عليهم يتم تحويلهم لإدارة الهجرة، وهناك يصدر بحقهم قرار الترحيل. الذين يملكون جواز سفر يكون ترحيلهم سهلًا جدًا، نحجز له في أقرب طائرة ونرحله. الذين لا يملكون جواز سفر يتم التواصل مع سفارات بلادهم لاستخراج الوثائق المطلوبة ثم يتم ترحيلهم.
إذا كان الشخص الذي صدر بحقه قرار الترحيل مقتدرًا ماديًا فسيتحمل تكلفة تذكرة الطائرة، أما إذا لم يكن كذلك فالدولة تتحمل مصاريف الرحلة. والذين يتم ترحيلهم يصدر بحقهم قرار بمنع دخول تركيا مرة أخرى.
