شجار بين رجل أمن ونائب في البرلمان يثير جدلا كبيرا في تركيا
تشهد غابات أكبيلين الواقعة في ولاية موغلا جنوب غرب تركيا صراعًا مستمرًا منذ 4 سنوات بين أهالي المنطقة وبين شركة ليماك القابضة، إحدى أكبر الشركات في تركيا، والتي استملكت هذه الغابة وتسعى لإزالتها من أجل فتح منجم تعدين فيها.
ويعترض سكان المنطقة على استملاك الأرض بالقوة وإزالة الغابات، واستمروا بمحاولة إعاقة عملية الاستملاك عبر القضاء منذ عام 2019، إلا أنهم لم يستطيعوا تحصيل نتيجة؛ ما دفعهم للمناوبة داخل الغابة والاعتصام فيها.
وشهدت الغابة في الأيام القليلة الماضية تطورات جديدة بعد بدء الشركة بعملية قطع الأشجار تحت إشراف الشرطة والجندرما، الذين اشتبكوا مع سكان المنطقة المعتصمين في الغابة.
وتتصاعد رسائل التضامن مع سكان المنطقة من السياسيين، والذين زاروا الغابة وعبروا عن وقوفهم ضد إزالتها بشكل مخالف للقانون، خصوصًا في الوقت الذي يعاني منه العالم من مخاطر بيئية كبيرة.
وخلال الأسبوع الماضي قام زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كلجيدار أوغلو، بزيارة أهالي غابة أكبيلين بحجة التضامن معهم.
الا أن أهالي الغابة حاصروا سيارة كمال كلتشدار أوغلو وطلبوا منه التوجه للحاجز الأمني بعد أن ألقى خطابا قصيرا بدلًا من العودة لسيارته اذا كان قد جاء للتضامن.
وبعد استجابته لهم وذهابه ماشيًا للحاجز الأمني حدث اشتباك بين الشرطة والمحتجين لعدم السماح لهم بتجاوز الحاجز الأمني ومرافقة كلتشدار أوغلو.
ويون أمس، شهدت مواجهات غابة أكبيلين موقفًا غريبًا بين النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، محمود تانال، وعنصر أمن في جهاز الدرك (الجندرما)، إذ اكتشف تانال أن عنصر الأمن يحمل تقريرًا يضم أسماء المشاركين في الاعتصام، ليبدأ بسؤاله عن سبب وجود تقرير كهذا، وعندما ضاق عنصر الأمن ذرعًا بأسئلة تانال ومحاولته أخذ التقرير ابتعد عنه، ليقوم الأخير بمطاردته داخل الغابة.
وقبل ذلك بيوم كان المعتصمون في غابة أكبيلين قد طردوا محمود تانال من الغابة بعد أن اتهمهم بأنهم تابعون لحزب العدالة والتنمية، ورأى البعض أن ملاحقته لعنصر الأمن يوم أمس هي محاولة لاسترضاء المعتصمين بعد أن أغضبهم في اليوم السابق.
وبعد هذه الأحداث، تصدر وسم Jandarma موقع تويتر في تركيا.
حيث انتقد المغردون النائب بسبب تصرفه المهين لهيبة القوات الأمنية مستغلاً الحصانة التي منحتها الدولة له، كما طالب البعض باعتقاله واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أصحاب المناصب من التطاول على قوات الأمن.
